فلينظر شمائل سيدنا حسن بن أحمد، ولما بلغت سيدنا حسن تلكأ وقال: رضي الله عن سيدي فلان قد استسمن ذا ورم.

  فسيدنا حسن حكمه حكم المقررين من قبله وبعده، والتقارير في حكم الرواية، ولكنه لما لم يتعقب ولم يشق له غبار كان العمل بتقريره من باب ترجيح الرواية، فلو نظر الناظر في مأخذه للحكم لوجده قد أخذه من محزه، وطابق به قواعد المذهب التي بني مذهب الهادي عليها، ولم يسعه إلا التسليم.

  هذا، وأما فيما عدا النصوص فلما لم يوجد للهادي # نص في بعض المسائل، سلكوا في مذهبه ما سلكه علماء الأمة في مذاهب أئمتهم، وهي الطريقة المثلى في مثل تفريع يؤخذ من عموم شامل، أو تخريج يؤخذ من مفهوم كلامه، كقولهم: ولا يقبل تخريجاً إلا من عارف دلالة الخطاب ... إلخ، أو قياس لمسألة على أخرى من عارف بكيفية رد الفرع إلى الأصل ونحو ذلك، وكل ذلك معمول به في مذاهب العلماء، كما هو مأخوذ به في الأدلة السمعية، وسموا المجتهد في مذهب غيره مجتهد مذهب، فهو قول للعالم المخرَّج له لا للمخرِّج.

  وقد فعل أتباع الفقهاء أعظم من ذلك حتى صار بعض محصلي مذاهبهم يعدل عن قوله الصريح، ويقررون له ما وافق أصله، أو وافق الحديث، وينسبونه إليه، ولم يخطؤهم، ولا تشكوا تشكيكم، وهو كما أسلفنا لك لاحق بقول النبي ÷ «ما بال أحدكم يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه» الحديث أو معناه.

  هذا بالنظر إلى من يجعل السؤال ذريعة إلى الاعتراض على الأئمة، والجهابذة من علماء الزيدية، وأما من مرامه الاسترشاد فجزاه الله عن نفسه خيراً.

  وبقي الكلام في مسألة وهي إذا اختلفت نصوص الهادي # في كتبه، وهو قليل، فإن اختير التأخر منها فلا إشكال كالعمل بما في الأحكام، لأنه يعمل بآخر القولين، وأقوى الاحتمالين، وإن اختير المتقدم منها للمذهب أو تخريج مثلاً