مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[الرد على المعترض في أخذ الزكاة]

صفحة 181 - الجزء 1

  الوصي # لابن الكوّا (سل تفقهاً لا تعنتاً يا ابن الجدعاء).

  والحامل للمعترض على ذلك: إما العداوة والشنئان والبغضاء، لأهل بيت المصطفى، فأولئك يسقون من حميم آن، ولا يراحون ريح الجنان، لأنهم قد أخذوا بأطراف النصب بالعيان.

  وإما الحسد لآل رسول الله لما فضلهم الله عليهم، وأعطاهم ما لم يعطهم، فتراهم يلهجون بسبهم وتنقيصهم، والاعتراض عليهم، ويهلكون أنفسهم ومن قدروا عليه ممن يساعدهم، والحاسد غاضب على من لا ذنب له قال الله تعالى {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}⁣[النساء: ٥٤]، والحسد شعبة في النار.

  وإما لكون المعترض مولوعاً بالزكاة، مرباً عليها يحب جرها إلى نفسه، فهو يكره من يعارضه فيها، وينقم على الأئمة في جمعها وأخذها، ويرتكب الأمر العظيم من التغرير والتلبيس، والتحريف والتدليس على العوام، الذين لا يعرفون حقائق الأمور، ليصدهم عن الحق واتّباعه، ويعارض كتاب الله وسنة رسوله.

  ولعله إما غني فلا تحل له بحال، أو فاسق وهي محرمة عليه ولا مجال، أو جامع بين الوصفين، فهو أبعد من الجهتين، بل وإن كان مصرفاً فلا تحل له في زمن الإمام إلا بإذن الإمام.

  وأما إن كان السائل مسترشداً فجزاه الله عن نفسه خيراً، ولكن للمسترشد آداب يعرفها العارفون، وفي لفظ المعترض قذاعة يعقلها العالمون، وقد عرفنا وسمعنا عن الراسخين في العلم، الكاملين في الورع، الحوار بين في هذه الأمة، من إذا بدا لهم موضع سؤال للإمام، أو لم يظهر لهم الوجه في بعض فعله أو قوله بالتمام، لم يمكنهم أن يجاهروه بالسؤال، بل يسارونه بألطف شيء من المقال، فإن أظهر لهم وجهه، وإلا جزموا بأن الصواب رأيه، والمتبع ما قاله، لئلا يقال إن ذلك اعتراض، فيتهيج أهل القلوب المراض، ولعلمهم بأن الله تعالى قد أمر بالرد إليه، والرجوع إلى قوله، وأن اجتهاده ونظره هو المرجوع إليه دون غيره، ويكفي تقليده