[الرد على المعترض في أخذ الزكاة]
  ويجب اعتقاد صحة فعله، من دون أن يطالب بحجة، قال ÷ «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، وقال تعالى {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}[الأحزاب: ٦]، وقال تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ٣٦}[الأحزاب].
  وهذا عكس ما عليه أهل هذا العصر من إذاعة الاعتراضات، والتبجح بها في الندوات، المنبية عن الدغل والعداوات، لأجل التشكيك على العوام، وما أمنوا من الله سيف الانتقام، وبمثل ما ذكرناه لم تظهر حال السائل من كونه طالباً للاسترشاد، بانياً على الانقياد، أو كونه ذا حسد وهوى، ودغل وبغضاء، فأمعن في تعرف حاله أيها الولد النجيب، فلا بد أن يظهر لك حاله، ومن أي القسمين هو، ولو أنه صان خبره، وقلد به من أمر الله بتقليده واتباعه والتمسك بحبله، لكان ناجياً مستريحاً، جازماً بأن الإمام لا يأتي إلا صحيحاً.
  أو أتى الإمام فسأله فيما بينه وبينه، وأخبره بما قدح في باله، فإنه يجد الشفاء والدواء، بل قد أعجب بما أذاع من الإعتراض، وألقى من الشبهة للأمراض، متستراً بأنه سمعها من عالم، وهو المختلق لها هو أو عالمه.
  ثم إنه لا يقر إلا الحق، ولو زخرف وزوق، وليس مرام من هذه حاله إلا التخذيل عن الإمام، وهدم دعائم الإسلام، ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون.
  وقد أصبت رعاك الله في زجره ونهره، فإن ارعوى وإلا فقد أتي من جهة نفسه، واستحق من الله تعالى شديد غضبه وبأسه؛ فهذا تمهيد مفيد.
  ثم لنبين ما اشتبه على أهل التدليس والشبه فنقول: ما أردت بقولك: كيف أخذه الزكاة والله سبحانه قد حرمها على أهل البيت وعدد الله مصارفها؟ هل تريد إنكار قبضها، وأمر الناس بتسليمها إليه، فمن أنكر ذلك فقد رد القرآن، وكفر بما أنزل