المتكلِّفين، لأن الخلاف والوفاق لا يكون إلا لعترة الصادق الأمين، ÷ وعليهم أجمعين -، وذلك لا يقع ولا يجوز إطلاقه في غيرهم من العالمين.

  قلنا: معاذ الله؛ ما أمرنا الناس باتباعنا تقليداً، ولا عَجِبْنا من قول ذلك الشيخ تبخيتاً، وإنما قلنا ذلك لنصِّ محكمِ الكتابِ العزيز والسنةِ الشريفة الماضية، ومن عَمِلَ بمقتضى الكتابِ والسنةِ خرجَ عن دائرة التقليد، وعمل بأقوى الأدلة، وكيف نرخص في التقليد ونحن أشد الناس ذمًّا للمقلدين؟!، فما أمرنا العباد في الرجوع إلينا، واتباع آثارنا، إلا بما أمرهم به أحكم الحاكمين، وذلك ظاهر في قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣}⁣[النحل]، والذكر هو الرسول ÷ بدلالة قوله تعالى: {قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ١٠ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ}⁣[الطلاق: ١١]، فكان مما تلاه على الكافة من الآيات، وبينه لهم من الدلالات، وأخرجهم من الضلال⁣^(⁣١).

  وهو صادق مصدوق، وذلك ثابت فيما رويناه بالإسناد الموثوق به من قوله - عليه وعلى آله السلام -: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض⁣^(⁣٢)»، وهذا كما ترون أمر منه سبحانه للكافة بالإتباع، ورد على من ادعا من الرفضة والنواصب بمفارقة العترة الطاهرة $ للكتاب، ولأنه - عليه أفضل الصلاة والسلام - جعل غاية ذلك ورود الحوض فأوجب عند كل عاقل متأمل اتباعهم إلى انقطاع التكليف؛ لأن ورود الحوض لا يكون قبل يوم الحساب، وأمرنا الناس باتباعنا والإقتداء بنا لأقوى الأدلة من السنة والكتاب، فتأملوا - رحمكم الله - كلامنا بأعيان البصائر تجدوه ظاهراً جلياً.

(١) في نسخة: من الظلمات.

(٢) سيأتي عن قريب تخريج هذا الحديث إنشاء الله تعالى.