فالقول بغير ذلك لا يجوز، فقد تبين لك بطلان قولهم بالنص من كل وجه بالبرهان الواضح.

[ثانياً: إبطال قصر الإمامة في ولد الحسين (ع) دون ولد الحسن (ع)]

  فإن قيل: فما تقولون لقائل إن قال: إن قصر الإمامة على ولد الحسين # دون ولد الحسن ثابت بإجماعكم مع الإمامية بجوازها فيهم على الوجه الذي أوجبتم به قصر الإمامة على أولادهما جميعاً، والإجماع آكد الدلالة؟.

  قلنا: هذا باطل بوجهين:

  أحدهما: أن الإجماع سابق من الأئمة الكافة من العترة الطَّاهرة من ولد الحسن والحسين $ ومن الأمة على خلافه؛ لأنه لم يعلم في الصدر الأول منهم $ ولا من غيرهم القول بأن الإمامة لا تجوز في أولاد الحسن؛ بل كان القائم متى قام تابعه الفريقان من العترة $، والعلم بذلك ضروري لمن علم قصصهم وأخبارهم وتتبع آثارهم.

  هذا محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، النفس الزكية⁣^(⁣١) # إجتمع عليه جميع العترة الطَّاهرة من ولد الحسن والحسين $ فبايعوه وآثروا الجهاد بين يديه على الحياة في الدنيا حتى كان أول قتيل من المسودة الفجرة قتل بين يديه #، إشترك في قتله موسى وعبدالله ابنا جعفر بن محمد #، وكان من أكابر من حضر في حروبه - أيضاً - من أولاد الحسين # عيسى والحسين ابنا زيد بن علي.

  والثاني من الوجهين؛ أنَّا نقول: هذه الدعوى لاحقة بدعوى اليهود - لعنهم الله تعالى -؛ لأنهم قالوا لنا: ألستم قد أجمعتم معنا على نبوءة موسى # وخالفناكم في نبوءة محمد - عليه وآله السلام - فنحن بالحق أولى؟.

(١) ستأتي ترجمته وذكر من بايعه في الجزء الثاني إنشاء الله تعالى.