[بيان حكم المنكر لفضل أهل البيت (ع)]
  (وفرعون وهامان) مذكوران في كتاب الله - تعالى - بالذَّم، وهما منكران فضل موسى ~ ولا شك أن محمداً ÷ أفضل من موسى، ومن أنكر فضل آله فقد ظلم محمداً أجره؛ لأن الله - تعالى - أمره فقال: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}[الشورى: ٢٣]، ومن أنكر فضل آله فقد أنكر فضله، وجحد حقه، وساءت له ÷ مكافاته، فيا لها من فتنة ما أطمها، ومصيبة ما أعمها؛ إلا لمن نفذت بصيرته، واستوت في اعتقاد فضل آل النبي ÷ علانيته وسريرته، وحسنت في إتباعهم سيرته، فلذلك قلنا يكون منكر فضلهم (بين يدي فرعون أو هامان) وأو ها هنا بمعنى الواو كما قال تعالى: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤٧}[الصافات]، معناه: ويزيدون؛ لأن الشك لا يجوز على الله - تعالى - وجاز إبدال أو من الواو لأنهما جميعاً من حروف النسق، ولولا ادعاء فرعون الربوبية ومظاهرة هامان - لعنهما الله - له على ذلك لكان لقولنا إن منكر فضل آل محمد ÷ أشد منهما ومن أتباعهما عذاباً مساغ في الإستدلال، فكيف يجوز لمسلم الإقدام على مثل هؤلاء الأهوال.
  ثم أيّد ماتقدم بقوله:
  [٣]
  لَوْ أَنَّهُ صَامَ وَصَلَّى وَاجْتَهَدْ .... وَوَحَّدَ اللهَ تَعَالَى، وَعَبَدْ
  وَصَيَّرَ الثَّوْبَ نَظِيْفاً والجَسَدْ ... وَقَامَ لِلطَّاعَةِ بِالعَزْمِ الأَشَدْ
  أراد بهذا البيت تأكيد ما قبله وإلزام ما بعده بما لا سبيل إلى رفعه، وذلك قوله:
[بيان حكم المنكر لفضل أهل البيت (ع)]
  [٤]
  ثُمَّ عَصَى قَائِمَنَا المَشْهُوْرَا ... وَقَالَ لَسْتُ تَابِعَاً مَأمُوْرَاً