(يتلوه الكلام في أن الإمامة في أولادهما وأنها مقصورة عليهم)
[بيان مذهب الزيدية في مسألة الإمامة]
  ومذهبنا في هذه المسألة أن الإمامة بعد علي وولديه الحسن والحسين À فيمن قام ودعا من أولادهما @، وأن الإمامة مقصورة فيهم، وأن القول بالنص باطل.
[شروط الإمامة وما يجوز على الإمام ومالا يجوز]
  وأن الإمام من أولادهما لا تصح إمامته بعد الدعوى إلا باجتماع شرائطها:
  أولها: أن يكون ذكراً، حراً، بالغاً، فاضلاً، عالماً، ورعاً، زاهداً، شجاعاً، سخياً، قوياً على تدبير الأمروالسياسة، سليماً من الآفات المنفرة المانعة من القيام بالأمر، وسد الثغر.
  وأنه يجوز عليه السهو، والغفلة، والنسيان، والمعصية، كما يجوز ذلك على غيره من الناس، وأن المعصية إذا وقعت منه كبيرة سقطت إمامته، وأنه لا يجب القول بعصمته والقطع على مغيبه، وأنَّا إنما تعبدنا بالنظر في سلامة ظاهره دون باطنه؛ لأن الله - تعالى - لعدله لا يكلفنا أمراً إلا ويجعل لنا طريقاً إلى معرفته.
  وأنه لا يجوز له كتمان نسبه، مع الدعاء إلى نفسه وإيجاب طاعته، ولا يجوز له الحجاب الغليظ عن رعيته؛ بل يعلمهم رشدهم بلطفه، ويشاركهم في مهمات الحروب بنفسه، كما فعل النبي ÷ ووصيه، والطيبون من ذريته، ولا يجوز أن يكون متكبراً ولا متجبراً؛ بل يكون كما حكى الله - تعالى - عن ذم المشركين لجده في قولهم: {مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ}[الفرقان: ٧].
  والنبوءة أعلى درجة من الإمامة، وذم المشركين لا يكون إلا بما يتضمن المدح للمؤمنين كما حكى الله عن قوم لوط في ذمهم له ولأهل بيته بأنهم أناس يتطهرون، ولا يشغله عن إصلاح أمر الأمة لذّاتُ الدنيا.
  وأن يكون أدنى الناس وأقصاهم عنده في الحق سواء، على منهاج السلف الصالح من علي، وولديه، وزيد بن علي $.