يريد بالمقالة التي ذكر في هذا البيت ما بيَّن في البيت الثاني، وهو ما يأتي إنشاء الله تعالى.

[إنكار المطرفية لفضل أهل البيت (ع)]

  ومنكر فضل أهل البيت $ هم فرقة من جهَّال⁣^(⁣١) الشيعة زعموا أن الله - تعالى - لم يفضّل عترة نبيئه ÷ على غيرهم من الناس في الإبتداء؛ بل هم وغيرهم في ذلك سواء، وحملهم على هذا الإعتقاد الذي شهد بفساده كتاب الله - تعالى - عند من إعترف أنه موجود بين أظهرنا حجَّة لنا وعلينا، لا يفترق هو وعترة النبي - ÷ وعليهم - إلى إنقطاع التكليف، ومن لم يعترف أنه موجود بيننا؛ بل لم يصح نزوله إلينا؛ فكل خطيئة في جنب هذه جلل؛ لأنه رد المعلوم من دين النبيء ÷ ضرورة، وإجماع عترته خاصة، والمسلمين عامة، وشهد بصحته - أيضاً - سنة محمد ÷ وأدلة العقول، وقد قدمنا من كل شيء دليلاً كافياً، ولا بد في أثناء القوافي من تأكيد ما تقدم على قدر ما تمس إليه الحاجة، ولا نستمد التوفيق إلا من الله تعالى.

[بيان الدليل العقلي على إثبات التفضيل]

  إعلم؛ أن دلالة العقل قد قضت بأن الله - تعالى - متفضل على عباده بخلقهم، ورزقهم، وموتهم، وحياتهم، وأن ذلك غير واجب عليه، ولا يعلم بين المسلمين خلاف في ذلك، ويثبت بدلالة العقل أن المتفضل له الإختيار في الزيادة والنقصان، والمحو والإثبات.

  ومثاله في الشاهد مانعلمه من أن رجلاً لو أعطى جماعة منَّا شيئاً من المال تفضلاً من غير أن يجب عليه لواحد منهم حق، فأعطى واحداً منهم خمسة، وأعطى آخرين أقل من ذلك وأكثر لوجب شكره على الجميع عند كل كافة الناس، وإن كان قد فضّل بعضهم على بعض، وكان من يذمُّه وينقد عليه مذموماً عند العقلاء.

(١) هم فرقة المطرفية، وهم المعنيون أينما أطلق الإمام هذا اللقب في هذا الكتاب.