(مسألة في إمامة الحسن والحسين @)
والكلام فيه يتعلق بموضعين، أحدهما: تصحيحه، والثاني: في وجه الإحتجاج به.
أمَّا الكلام في صحته: فهو مما علمته الأمة، وأطبقت على نقله لشهرته، ولم يعلم من أحد منها دفعه؛ فجرى مجرى الأخبار المتعلقة بأصول الدين كالصوم والصلاة كما قدمنا.
وأمَّا الكلام في وجه الإستدلال به: فذلك أظهر؛ لأن قوله # «إمامان» تصريح لهما بالإمامة، وتنبيه بطريقة الأولى لأهل الإستدلال على إمامة أبيهما $ بقوله: «خيرٌ منهما»، ثم أكد ذلك بقوله: «قاما أو قعدا»؛ لأنا نعلم ضرورة أنه # لا يريد قيام البنية المنافي لقعودهما، وإنما يريد قيام التصرف في الأمة بإنفاذ الأحكام، وقعود المانع من ذلك كما فعلا @ لما غلب معاوية - لعنه الله - على الأمر؛ لأن لفظ الإمام قد صار بعرف الشريعة إذا أطلق لم يفهم منه إلا ملك التصرف على الكافّة، وذلك قصدنا بالإمامة، فثبت بذلك إمامتهما @.
= أجمعت على صحته.
وقال الإمام القاسم بن محمد #: إنه مجمع على صحته، قال الشرفي: لأنه متلقى بالقبول من الناس جميعاً.
وقال الإمام عز الدين بن الحسن في المعراج: حكى الفقيه حميد إجماع العترة على صحته، قال: وقد ظهر بين الأمة، ولم يعلم من أحد إنكاره، انتهى.
وقال الفقيه عبدالله بن زيد العنسي في المحجة: إنه مما ظهر واشتهر بين الأمة، وتلقته بالقبول، ولم ينكره أحد من المخالفين.
وقال الإمام المهدي لدين الله محمد بن القاسم # في الموعظة الحسنة (٩٨): وهذا الخبر مما أجمعت عليه العترة وهو نص صريح في إمامتهما @، ورواه الإمام المتوكل على الله إسماعيل في كتاب العقيدة الصحيحة.
أنظر لوامع الأنوار لمولانا الإمام الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى ج ٢ - ٥٨٤ - ط ٢.