فإن قيل: إن ظاهر الخبر يوجب إمامتهما @ في وقت النبي ÷ ووقت أبيهما، واشتراكهما في وقت الحسن #، وأنتم لا تجيزون إمامين في وقت واحد.

  قلنا: الأمر كما حكيتم عنَّا، وظاهر الخبر كما قلتم، ولكنَّا خصصنا وقت النبي ÷ ووقت أبيهما # ووقت الحسن # بإجماع الأمة، والإجماع دليل يجوز تخصيص الكتاب والسنة، وإجماعهم $ وهو حجَّة - أيضاً -، كما قدمنا، على أن التصرف في الأمة لا يجوز لأحد في زمن النبيء إلا بإذنه - عليه وآله السلام - وكذلك زمن علي - كرم الله وجهه - وزمن الحسن - سلام الله على روحه - ودخولهم $ تحت أمر النبي ÷ في حياته، ودخولهما تحت أمر أبيهما # في حياته أيضاً، ودخول الحسين تحت أمر أخيه الحسن حتى لقي ربَّه مما يعلم ضرورة لكل من عرفهم، فلا وجه للتطويل في شرحه، فهذا هو الكلام في إمامتهما (@).

(يتلوه الكلام في أن الإمامة في أولادهما وأنها مقصورة عليهم)

  [٣٧]

  والحُجَّةُ الظاهرةُ المُعِمَّهْ ... شَاهِدُهَا إجمَاعُ هَذِي الأمهْ

  بالأمر في آلِهِما الأئمهْ ... سَفِينةِ الحقِّ بُدُورِ الظُّلْمَهْ

  إذا ألَمَّتْ ظُلَمُ الأَهْوَالِ

  إعلم أن الكلام في هذه المسألة يتعين الخلاف فيه بيننا وبين الخوارج والمعتزلة والإمامية.