أطبقت الأمة على نقله واعترفت بصحته⁣^(⁣١) فجرى مجرى الأخبار في أصول الشريعة كالصلاة والصوم وما شاكل ذلك.

  وأما الكلام في كيفية الإستدلال به على قصر الإمامة في ولد الحسن والحسين $؛ فوجوه:

  أحدها: ما تضمن الخبر من وجوب التمسك بهم للتخويف من الضلال، فوجبت متابعتهم، والمتابعة لا تعقل إلا في القول والعمل، وذلك يتضمن معنى الإئتمام، والإئتمام فرع على الإمامة، فثبت بذلك أن الإمامة مقصورة فيهم، فوجب التمسك بمن تمت له الشروط منهم على سبيل البدل، فكانت بذلك مقصورة فيهم.

  ومنها: أنه قرنهم بالكتاب، والكتاب يجب الرجوع إليه في إتباع أوامره والإنزجار عن نواهيه، وفيه محكم ومتشابه ومنسوخ، وفيهم $ ظالم لنفسه، ومخطيء في التأويل، وسابق بالخيرات.

  والظالم لنفسه بمنزلة المنسوخ؛ وهو المصرح بالمعصية، والمخطيء في التأويل هو الداخل في المذاهب الخارجة عن الحق؛ وهو بمنزلة المتشابه، والسابق بالخيرات هو الإمام ومن اقتدى به وهو بمنزلة المحكم يجب الرجوع إلى أوامره والإنزجار لنواهيه، وذلك معنى الإمامة، فوجب بذلك قصر الإمامة فيهم كما وجب قصر الأحكام الشرعية على الكتاب؛ لأنها الأدلة على إتباع السُّنة والإجماع وسائر الشرعيات على الترتيب.

  ومنها: أن المتبع لهم في باب الإمامة مع كمال الشروط آمِنٌ من مواقعة الضلال؛ لإخبار من يوثق به فيما قال؛ وهو النبيء ÷؛ لأن (لن) لنفي الأبد، وقد نفى الضلال عن الكافة بمتابعتهم أبداً، ولايجوز للعاقل العدول عن الظن الأقوى إلى الظن الأضعف، فكيف بحال العدول عن العلم إلى الظن!؟، فيجب بذلك قصر الإمامة عليهم $؛ لأن مثل ذلك لم يوجد في غيرهم، وكونهم عترة

(١) سيأتي تخريجه.