(٢٩٠) مسألة: في الشك والامتراء في الصلاة وغيرها وما يعارض أهله منه

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل كثير الشك والامتراء في الصلاة وغيرها من الأشياء، فهو يظن أنه قد حلف، ويظن أنه لم يحلف، ويظن أنه لم يصل بعض صلاته وإن كان قد صلى، ويظن أنه قد قال فأكثر، وإن لم يكن قال قولاً؟

  فقال: هذه كلها شكوك وظنون لا يحكم بها ولا عليها، ولا يلتفت في حكم الحق البريء من الظن إليها، وليس يحل لأحد أن يحكم بعتق ولا غيره في الدين إلا بما لا مرية فيه ولا شك من التثبت واليقين، وليس يسوي ذوو العلم والألباب في حكم أمر بين اليقين والشك والارتياب، ومن أجهل الجهل في الحكم وأبعد القول في كل علم أن يحكم على أحد بشك في عتق أو امتراء بما يحكم به عليه في يقين لا يشك فيه ولا يمتري، وكيف تحكم فيما شككت فيه وامتريت بمثل الحكم فيما أيقنت ودريت، لا كيف عند من يعلم ويعقل بل عند كثير ممن يجهل، واختلاف الشك واليقين يدلك على اختلاف حكمهما في الدين، ولو كان يلزم أحداً العتق بالشك فيما ملكه الله من ملك، لما كان بين اليقين والشك إذاً من فرق، وقد فرق الله بين الشك والظن واليقين في حكم الحق، فقال سبحانه: {إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـًٔاۚ}⁣[يونس: ٣٦]، ولو كان يحكم به لكان إذاً مغنياً، فمن ملكه الله عبداً أو غيره فلا يزول ملكه عنه بيمين ولا غير يمين إلا بما يزيل به ما ملكه الله إياه من حقائق اليقين، وهذا من الشيطان ووسواسه، وفي هذا الباب وفي الصلاة وغيرها فإنما هو تشكيك وارتياب حتى