(١٢٦٦) مسألة: إذا اشترك الأب والأجنبي في القتل

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم - في المسألة التي قبل هذه -: إذا اشترك الأب والأجني في قتل رجل عمداً، فعلى الأجني القود، ولا قود على الأب⁣^(⁣١).

(١٢٦٧) مسألة: إذا اقتص من رجلٍ فمات في القصاص

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يقتص منه فيموت في قصاصه؟

  فقال: لا شيء فيه، إنما قتله حكم الله عليه، وهذا مذكور عن علي #⁣^(⁣٢).

(١٢٦٨) مسألة: هل للقاتل توبة؟

  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: سألت أحمد بن عيسى # عن القاتل متعمداً هل له توبة؟

  قال: نعم، إذا كان من الشرك توبة فالقتل أجدرُ أن يكون منه توبة، ولكن التوبة منه غليظة، وذكر التوبة فقال: وأني له بالتوبة. يغلظ من شأنها.

(١) الجامع الكافي: ٦/ ٤٥٨، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٨٢).

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات، الأحكام: ٢/ ٣١٠، وبلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٦/ ٤٦٢، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٨٩).

وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في (المجموع) ٢٣٠، برقم (٥٠١): أنه قال: «من مات في حد الزنا والقذف فلا دية له، كتاب الله قتله، ومن مات في حد الخمر فدته من بيت مال المسلمين فإنه شيء رأيناه».