وشرحه، والجامع الكافي لأبي عبدالله محمد بن علي بن الحسن العلوي (ت ٤٤٥ هـ)، وأمالي المرشد بالله (ت ٤٧٩ هـ) الخميسيّة والاثنينيّة، وللإمام أحمد بن سليمان # (ت ٥٦٦ هـ) كتاب أصول الأحكام، وغيرها الكثير لعلماء آل الرسول صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، ولشيعتهم الكرام الميامين ¤.

  وقد يطَّلِع الباحث على انتقادات وطعون موجّهة إلى الزيدية جملة أو تفصيلاً من قِبَل أهل الحديث يتّهمونهم فيها بشِحَّة المصادر، وبقبول المراسيل، أو تضمّن أسانيدهم المجهولين، وبالرواية عن المطعون فيهم، و ... إلخ تلك التقوّلات.

  وما ذاك إلا لأنهم لم يتَّبِعوا طريقتهم في الأخذ، والجرح والتعديل، وقبول مَنْ قَبِلَه أهل الحديث، وترك من تركه أهل الحديث، ويا سبحان الله! كيف يكون هذا؟ ومَنِ الأحقُّ بالاتباع؟ أيظن أهل الحديث أن كلام أئمتهم في التقعيد والتأصيل نصوصاً قدسية، لا ينبغي التخلّف عنها، ولا العمل بغيرها؟!

  ولكِنّا نردّ عليهم وعلى غيرهم ممن ينتقد المنهج الحديثي عند الزيدية فنقول:

  أما قلّة الأحاديث عند الزيدية فإنكم لو أنصفتم من أنفسكم لعلمتم أن سلفكم كانوا يعيبون الإكثار من الروايات، بل ويمنعون ذلك، فها أنتم تروون أن عمر بن الخطاب قد أمر بتحريق الكتب التي كانوا يدوِّنون فيها الأحاديث النبوية، وتَرْوُون في صحاحكم أنهم كانوا يعيبون المكثرين من رواية الأحاديث حتى لقد روي عن أبي هريرة في صحيح البخاري رقم (١١٨) اتّهامهم له بالإكثار من رواية الحديث فقال: «إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَوْلاَ آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا ...» إلخ كلامه. اهـ

  وفي الموطأ برواية ابن القاسم (١/ ٤٥) جواب الزبير على ابنه عبدالله حيث قال: إني لا أسمعك تحدّث عن رسول الله ÷ كما يحدث فلان وفلان؟ قال: أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول: «من كذب عليَّ فليتبوأ مقعده من النار».