قواعد الزيدية في قبول الحديث

  ومن خلال ما مرَّ يعرف المطّلع أن الزيدية باتِّباعها لمن أمر الله تعالى ورسوله ÷ باتِّباعهم - مِنْ أهل البيت الكرام قرناء الكتاب - هم أعدل المذاهب، وأنّ منهجهم في نقلهم للسنة النبوية هو المنهج الوسط الذي يجب أن تعتمده الأمة الإسلامية؛ لأن لهم دليلاً على اتِّباع مَنْ أسَّسَ هذا المنهج من أساسه بأصوله وفروعه؛ فالحقّ ما في جانبهم لا يخرج عنهم إلى غيرهم، وغيرهم لا أمان ولا اطمئنان؛ فقد يكون في منهجهم حقاً ولكنّه مشوب بما غيَّر صفوه؛ وما ذاك إلا لأنهم اتبعوا من لم يأمرهم الله ورسوله باتِّباعه.

  لذلك فإن منهج الزيدية في قبول الحديث مبني على قواعد صحيحة عقلاً ونقلاً، فالجرح لمن جرحوه مبني على ما صحّ عن الله ورسوله ÷، وتعديلهم لمن عدّلوه هو الموافق لذلك.

  وهنا نقول: إن أئمة الزيدية وعلماءها اختصوا بقواعدهم في نقلهم للسنة النبوية المطهرة؛ ولم يعوِّلوا على كتب المتسمين بأهل السنة؛ لذلك لا يجب أن نحاكم كتبهم على ضوء قواعد أهل السنة، وإن أراد الباحث المنصف الترجيح فعليه دراسة قواعد الزيدية وقواعد أهل السنة في القبول للحديث ورده، وعرضها على الكتاب والسنة النبوية المتواترة التي تُعَدّ حجّة على الجميع، وعلى حجج العقول، وحينها لهم الترجيح.

  وننقل هنا ما يؤيد ذلك من كلام الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في كتابه (لوامع الأنوار) فقد أشار فيه إلى الكثير الطيّب من هذه القواعد وناقش قواعد أهل الحديث ووضَّح قواعد أهل البيت وأتباعهم، من ذلك ما في (ج ٢/ ص ١٣٠/ ط ٤) في سياق تعليقه على كتاب تنقيح الأنظار قال فيه:

  قلت: وقسَّمَهُ أهل بيت محمد ÷ إلى صحيح وهو المقبول، وهو إما معلوم الصدق أوْ لا. الأول: صحيح قطعاً. والثاني: الصحيح منه ما تكاملت