فيه شروط القبول، فمنها: ما يكون باعتبار الراوي، وهي:

  ١ - التكليف وقت الأداء.

  ٢ - والعدالة.

  ٣ - والضبط، على اختلاف في العدالة، وهي في اللغة: التوسّط في الأمر، وفي الاصطلاح: إتيان المكلف بكل واجب عليه يستحق بتركه العذاب، واجتناب كل كبيرة مصرّحة، أو متأوّلة، وكل رذيلة.

  وهذا على ما هو الحق عند قدماء أئمتنا $ وتابعيهم، مِنْ رَدِّ كافر التأويل وفاسقه، والقولِ بسلب الأهليّة؛ لعموم الدليل الدال على رَدّ المصرِّح بهما قطعاً، وإجماعاً، نحو قوله عزّ وعلا: {وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ}⁣[هود ١١٣]، و {إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ}⁣[الحجرات ٦]، والمتأوِّل ظالم وفاسق، ولم تصحّ دعوى الإجماع على القبول، فلا تخصيص كما حُقِّقَ في الأصول؛ ولأنّ دليل العمل بالآحاد من بعث الرسول ÷ لهم بالتبليغ، والإجماع على قبول أخبارهم في العمليات، لم يقم إلا على من ذكرنا، وغيرهم مختلف فيه، ولا دليل عليه؛ وقد حقّقْتُ المختار بدليله في الرسالة الموسومة بـ (إيضاح الدلالة)⁣^(⁣١).

  ومنها: باعتبار المروي، وهي:

  ١ - نقل لفظه أو معناه بإحدى طرق الرواية المعتبرة في الصحابة ومن بعدهم، متصل السند بالعدل الضابط.

  ٢ - أو مرسلة مع معرفة أنه لا يرسل إلا عن الموثوق به.

  ومنها: باعتبار معناه، وهو:

  ألا يصادم قاطعاً، بحيث لا يمكن الجمع بالتأويل، ولا يقبل فيما طريقه العلم إلا مؤيِّداً لغيره؛ فهذا هو الصحيح المقبول.

(١) وهي مطبوعة ضمن كتاب مجمع الفوائد.