وإلى غير صحيح وهو المردود، وهو إما معلوم الكذب - ولاشك في ردّه - أو غير معلومه، واختلّ فيه أحد شروط الصحيح؛ إلا أنه إن شهد لمعناه دليل عُمِلَ به لموافقته، وقد أحاط هذا لمن تدبّر بما اشترطه أئمة العترة $ من العَرْضِ على كتاب الله تعالى على ما هو الصحيح من معناه؛ كما قرَّرْتُه في فصل الخطاب⁣^(⁣١)، وتفاصيل البحث ودلائله مُقَرَّرَة في محلّه من الأصول.

  نعم، وتتفاوت درجات الصحيح، حتى يصل إلى المعلوم صدقه، وكذا المردود، حتى ينتهي إلى المعلوم كذبه، كما سبق. والمرجِّحات الصحيحة تفيد الصحيح قوّة، فيُقَدَّمُ عند التعارض الراجح منه على ما دونه.

  هذا، ولا مشاحّة في الاصطلاح ولا حَجْرَ فيه، ما لم يوجب حكماً يخالف الدليل، أو لا يقتضيه.

  وما ذكروه من اشتراط السلامة من الشذوذ والعلّة، فنقول: ما كان قادحاً في الصحة فقد احْتُرِزَ عنه، وما لا، فلا دليل على ذلك.

  وقد قال هو [أي مؤلف تنقيح الأنظار] في التنقيح⁣^(⁣٢): وأما السلامة من الشذوذ والعلّة، فقال الشيخ تقي الدين في الاقتراح⁣^(⁣٣): في هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء؛ فإن كثيراً من العلل التي يعلّل بها المحدِّثون لا تجري على أصول الفقهاء، انتهى.

  وما ذكرته في الإرسال فهو الذي عليه أئمة الآل $ وأتباعهم، واختاره الكثير من غيرهم، على ما حقّقه الإمام الحجة المنصور بالله عبدالله بن حمزة #⁣^(⁣٤)، وقد

(١) مطبوعة ضمن مجموع الفوائد.

(٢) توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار (١/ ١٣).

(٣) المعروف بابن دقيق العيد. أفاده السيد ابن الأمير في التوضيح.

(٤) الشافي مع التخريج (١/ ١٤٥).