ذكرْتُه في ص ٢١٥ في التحف الفاطمية⁣^(⁣١)، وقد اختاره صاحب التنقيح. انتهى (من لوامع الأنوار).

  وقد بيَّن الإمام عبدالله بن حمزة # طريقتهم في نقل الحديث الشريف فمن ذلك ما ذكره في الجزء الرابع من كتاب الشافي قال فيه: ونحن نرويها على ما سمعناها بغير زيادة ولا نقصان، وإن كانت ملحونة أو فيها زيادة أو نقصان رويناها على ما سمعناها، ولم نصلحها برأينا، وإن علمنا أن رسول الله ÷ أولى الخلق بالإصابة، ولكن هذا نوع من الشهادة، كيف يشهد على إنسان بشيء، ثم يصلح الشهادة بما لم يسمع من المشهود عليه.

  وقد ذكرنا له [أي: لفقيه الخارقة] في كتابنا هذا أن أكثر ما في رواية الخبر المضطرب بعض متنه - أن يكتب في حاشيته إن كان يرويه صحيحاً من ذلك الاضطراب بطريق أخرى قال: «في روايةٍ هو كذا»، وإن اتّفَقَ السندان في جميع رجالهما قال: «صوابه كذا»، فإن اختلف السندان ولو برجل واحد، أو أمر يقع بينهما فيه اختلاف من نسب أو سبب أو وقت قال: «أظنه كذا»؛ هذا حدّ ما يجوز في هذا الباب عندنا والله أعلم. انتهى (من الشافي).

(١) التحف شرح الزلف (ط ١) (ص/٢١٥)، (ط ٢) (ص/٣١١)، (ط ٣) (ص/٤١٨)، في شرح قوله:

وَصَلَّى كَمَا يَرْضَى وَسَلَّمَ رَبُّنَا ... عَلَى أَحْمَدٍ وَالآلِ مَا قَامَ رَاكِعُ