تنبيه:

  وبعد أن ذكرنا النسخ المعتمدة لا بد أن نشير إلى أنه سيمر بك أخي القارئ الكريم: (نسخة الشريف)، و (نسخة القاضي) وخصوصاً في الحواشي، فالمراد بنسخة الشريف: هي النسخة المسندة عن طريق الشريف العالم تاج العترة المطهرة عماد الدين الحسن بن عبدالله بن محمد بن يحيى، من ولد المرتضى بن الإمام الهادي إلى الحق $ المعروف بالمهوّل، ونسخة القاضي: هي النسخة المسندة عن طريق القاضي جعفر بن أحمد بن عبدالسلام.

بحث في الزيادة المدرجة في آخر الكتاب المطبوع

  وهنا نود الإشارة إلى أن هذا الكتاب قد طُبِعَ طبعتين، منها طبعة على نفقة السيد يوسف بن السيد محمد المؤيد الحسني في جزئين، في عام (١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م).

  وقد أدرج في آخره زيادات ليست موجودة في كثير من النسخ الخطيّة، منها النسخة التي اعتمدناها الأصل وهي نسخة الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # المخطوطة التي رمزنا لها بـ (أ) فإن آخرها: «وكذلك إذا نصب حبالته أو فخّه في أرض غيره فأصاب صيداً فهو للذي نصب وليس لصاحب الأرض فيه شيء. اهـ. وهو كذلك آخر النسختين (ج، هـ). وليس في هذه النسخ باب صيد السمك وما بعده.

  وفي بعض النسخ الخطيّة أدرجوا بابين وهما: باب صيد السمك، وباب في كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير، وقد اعتمدنا منها نسخة واحدة وهي التي رمزنا لها بـ (و)، وآخرها قوله: (فإنك لا تدري لعلّ الغرق قَتَله).اهـ. ولكن الناسخ نبّه على أن هذه الزيادة مدرجة فقال: وهذا آخر ما رأينا إلحاقه بالسماع من هذه النسخة والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وعلى هذه الحال وعلى كل حال ونعوذ بالله العظيم من عذاب أهل النار .... إلى قوله: قال في الأم المنقول منها ما لفظه: وصحّت لي رواية جميعه سوى هذين البابين أولهما باب صيد السمك [والثاني