من أنّ هذين البابين غير مسموعين له، ثم نقلتُ أيضاً من خطّ الفقيه العالم عمران بن الحسن بن ناصر بن يعقوب بن عامر بن يحيى بن محمد بن المعمر بن عبيدة بن طاهر العذري الزيدي المعروف بالشتوي ما ألحقه في آخر نسخة بعد البابين وهما باب صيد السمك وباب كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير وذكر أنه غير مسموع، وهو من قوله: باب ما ذكر في القدر إلى هذا المحلّ الذي آخرها باب رؤيا النبي ÷ وليس فيه إلا هذا الخبر الذي لم يتمّ وأسأل الله أن ييسّر تمامه ... إلخ. اهـ

  فأنتَ ترى هذه النسخ الكثيرة سواء منها ما تجرَّد عن الزيادة المُدْرَجَة وما فيه الزيادة المدرجة كلّها أو البابان فقط وهما (باب صيد السمك وباب في كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير) - أنتَ ترى أن جميع هذه النسخ يذكر انتهاء الكتاب على النسخ الصحيحة والمسموعة قَبْلَ باب صيد السمك ويذكر الزيادة التي استحسنوا زيادتها ويصرِّحون بأنهم أدرجوها استحساناً منهم فقط.

  ولكن النسخة المطبوعة أَغْفَلَتْ هذا الكلام تماماً، وكأن المحقّق لها لم يطّلع على هذا الكلام؛ فأوهم القرّاء الكرام بأنها من الكتاب، ولم يُشِرْ ولو بطرف قلمه إشارة بسيطة أن هذه ليست في جميع النسخ، أو على الأقل يلتزم أمانة النقل فينقل الزيادة مع ذكر الكلام قبلها وبعدها كما هو في صلب النسخ الخطيّة، ولا ندري ما هو الحامل له على إغفال ذكر أن هذه الزيادات مُدْرَجة من ناسخيها؟!

  ولاعتمادنا على النسخ الخطية الصحيحة وأولها نسخة إمامنا الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # وما صح سماعه في كل النسخ الموجودة لدينا - فقد جردنا الكتاب من الزيادات المدرجة التي استحسن النُّسَّاخ إضافتها اجتهاداً منهم لا سماعاً، ولأن المقصود هو ما صح سماعه عن مؤلفه ثم من فوقه إلى عند رسول الله ÷ ولأمانة النقل وخوفاً من الإثم والوزر.