عن المخصص لم يأمن أن يكون على خلاف ظاهره ومع تجويزنا لذلك نكون قد عملنا بما لم نثق بحجيته فلم يكن بد من البحث حتى نقف على حقيقة الأمر.

  (قلنا:) لو أُشترط القطع (إذاً لبطل العمل بأكثر) عمومات (السنة) المعمول بهما اتفاقاً؛ إذ القطع لا سبيل إليه والغاية عدم الوجدان.

  (و) كما أن الحكم في ما ذكر، كما ذكر (كذلك حكم كل دليل مع معارضه) فممتنع العمل به قبل البحث عن المعارض ويكفي غلبة الظن عندنا، ويُشترط القطع عند الباقلاني.

  (مسألة: نفي المساواة) نحو قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ}⁣[الحشر: ٢٠] (يقتضي العموم) فيدل على عدم جميع وجوه

  المساواة، فلا يقتل مسلم بكافر ولو ذمياً (كغيره)، فلا آكل عام في جميع وجوه الأكل، ولا أضرب عام في جميع وجوه الضرب.

  (أبو حنيفة⁣^(⁣١) لا) يقتضيه فمن ثم جوز قتل المسلم بالذمي.

  (قلنا:) نفيهما (نفي داخل على نكرة)؛ لأن الجملة نكرة بإجماع النحاة، ولذلك يوصف بها النكرة دون المعرفة، (فعم) كغيره من النكرات، وليس هذا قياساً في اللغة، بل استدلال فيها بالاستقراء، والضمير في مثل كغيره لمثل لا يستوي.

(١) أبو حنيفة هو: النعمان بن ثابت الفارسي أبو حنيفة، فقيه العراق، أحد أنصار الإمام الأعظم # الراوين عنه ¤ والمبايع للإمامين: محمد، وإبراهيم ابني عبدالله بن الحسن $.عدّه من العصابة الزيدية، الإمامُ الحجة عبدالله بن حمزة #، وغيره، وهو من الشهداء في حبّ أهل البيت $، سقاه أبو الدوانيق السمّ لذلك .... وكان أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة مائة وخمسين من تلامذة الإمام زيد بن علي وأتباعه. تمت من لوامع الأنوار ص/١/ ٤٥٠، ومن التحف شرح الزلف ص ٦٨. لوالدنا ومولانا الإمام الحجة / مجدالدين بن محمد المؤيدي #.