قلنا: إنه معارض بقوله تعالى في صفة القرآن {تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ}⁣[النحل: ٨٩]، والكتاب شيء، فيجب أن يتناوله، والحق أن الكل ورد بلسانه، فكان هو المبين تارة بالقرآن وتارة بالسنة، فلا مخالفة، ولا تعارض.

[تخصيص السنة بالسنة]

  مسألة: (وتخصيص السنة بالسنة جائز خلافاً لبعضهم).

  لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع، فإن قوله ÷: «ليس فيما دون خمسة أَوْسُق صدقة» مخصص لقوله: «فيما سقت السماء العشر»؛ لأن الثاني يتناول ما دون خمسة أَوْسُق وقد اخرج بالأول.

  قالوا: قال تعالى: {تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ}⁣[النحل: ٨٩]، والسنة شيء وكل شيء فالقرآن تبيان له فلا يتبين بالسنة.

  (قلنا:) لا استحالة في اجتماع المبينات لأنها معرفات لا مؤثرات، أو تقول: إن البيان بالسنة في الحقيقة بيان بالقرآن، أو تقول: إن تخصيص السنة بالسنة (كالكتاب بالكتاب)، فإذ قد جاز ذلك في الكتاب إجماعاً فليجز فيها لعدم الفارق، وهذا الأخير مقتضى كلام المصنف.

  وقد يُمنع الإجماع على تخصيص الكتاب بالكتاب، فإن الخلاف في ذلك أشهر من نارٍ على علم، فلا يصلح أن يكون حجة، إلا أن يكون المخالف هنا موافقاً ثم وكأنه # توهم أن ابن الحاجب أراد بقوله هنا بعد أن فرغ من مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب، وهي كالتي قبلها الاحتجاج بذلك، وليس الأمر كذلك، فإنه إنما أراد ابن الحاجب أنه يجي في هذه المسألة دليل تلك من إبطال الأقوى بالأضعف وما فيها من المذاهب والشبه والأجوبة.

[تخصيص السنة بالقرآن]

  مسألة: ويجوز تخصيص السنة بالقرآن.