[القياس الجلي والقياس الخفي]

  مسألة: (وينقسم) القياس باعتبار القوة (إلى جلي وخفي، فالجلي: ما قطع بنفي الفارق فيه كالأمَةِ والعبدِ في سرايةِ العتقِ) والتقويم على معتق الشقص إذ قد ورد عنه ÷: «من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه الباقي»، فتقاس الأمة على العبد لأنا نعلم قطعا أن الذكورة والأنوثة في أحكام العتق مما لم يعتبره الشارع ولا فارق إلا ذلك.

  (والخفي نقيضه:) وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا؛ كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن تكون خصوصية الخمر معتبرة ولذلك اختلف فيه.

  وأنت خبير بأن الخفي ليس بنقيض للجلي لما ستقف عليه عند الوقوف على حقيقة النقيضين لكن دأبه # التسامح، اللهم إلا أن يكون ذلك للنظر إلى جانب المعنى، إذ الخفي ما لم يقطع بنفي الفارق فيه، على أنه يشمل ما ظن نفي الفارق فيه ومالم يظن، فلا تقابل، فلا تعارض.

[القياس باعتبار العلة]

  (وينقسم) القياس باعتبار العلة (إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل).

  (فالأول) وهو قياس العلة (ما صرح فيه بالعلة)⁣^(⁣١) كما يقال في النبيذ مسكر فيحرم كالخمر.

  (والثاني) وهو قياس الدلالة (ما) لا تذكر فيه العلة، بل (يجمع فيه بين الأصل

(١) قياس العلة: هو المصرح بعلته، سواء ثبتت بنص أو بغيره، وأمثلة كثيرة. ح غ /٢/ ٤٨٤ - تَبِعَ في هذا الكلام الإمام المهدي # في المنهاج ص ٧٠٣. والمشهور أن قياس العلة ماجمع فيه بين الأصل والفرع بذكر العلة، سواء كانت بنص الشارع أو الإجماع، أو الاستنباط، أو أي المسالك المعتبرة. تمت حاشية الكاشف ص ١٦٢.