قال المؤلف: وأولى منه أن يقال، لو كانت إحداهما آحادية، فإن كانت الأخرى متواترة، فهي التي من القرآن فقط لمامر، وإن كانت مثلها آحادية لزم كون بعض القرآن آحاديا، وقد تقدم إبطاله؛ لأن الخصم لا يخص أحدهما بأنه متواتر، إلا وقد ظهر له تواتره، فلا يكون تخصيصه إياه تحكما لعدم الاستواء حينئذٍ.

  وقد يستدرك على المصنف بأنه لا معنى للتقسيم مع الجزم بأنها كلها آحادية، وبأنه قد رجع إلى ذلك إذ قد بطل التقسيم؛ لأن الغرض كونها كلها آحادية، ولم يبطل # كونها كلها آحاديةً، إلا بما أبطل ذلك به ابن الحاجب، من لزوم كون بعض القرآن آحاديا فأنى له الأولوية، ثم إن قوله لأن الخصم - إلى أخره - في غاية السقوط، إذ المفروض انتفاء التواتر، فكيف يقال لا يخص أحدهما إلا وقد ظهر له تواتره.

[القراءة الشاذة والعمل بها]

  (فرع:) اختلف في القراءات الشاذة ما هي؟

  فذهب (البغوي⁣^(⁣١) و) هو خلاف المختار إلى أن (الشاذة ما وراء) قراءة (العشرة)، فزاد على السبعة الآتي ذكرهم أبا جعفر، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وخلف ابن هشام.

  (وقيل:) بل الشاذة (ما وراء) قراءة (السبعة) الذين هم: نافع، وأبو عمرو، والكسائي، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم، وحمزة.

(١) البغوي: أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز. صاحب المعجم.

توفي عام (٣١٧ هـ ٩٢٩ م). تمت نقلاُ من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٢٤٠.