[باب الواحق]

  (باب ذكر لواحق هي بهذا الفن أخص وإن افتقر إليها غيره)، وإنما كانت لواحق لأن موضوع الأصول الأدلة السمعية، لأنه يبحث عن أحوالها من حيث إثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض.

  وبهذا الاعتبار كانت أجزاؤه مباحث الأدلة والاجتهاد، والترجيح، وستعرف أن مسائل هذا الباب خارجة عن ذلك غير مقصودة بالذات، وإنما تفيد زيادة تبصرة في تحصيله، وزيادة اقتدار عليه، فلهذا كانت لواحق.

  واعلم أنها قد جرت العادة بتصدير كتب الأصول بمباحث خارجة عن المقاصد المذكورة يسمونها المبادئ، والمقدمات تكون جزء من الكتاب دون العلم، فذكر المصنف من ذلك نبذة وافية، لكنه استصلح جعلها مقدمة ولواحق، وكان وضعها جميعا في أول الكتاب أسد لحصول الانتفاع الكامل بها، لو قدمت فيه مع أنه لا مقتضي لقلب الاصطلاح.

  وأيضا فإنه اختزل المنطوق والمفهوم فجعله من عداد اللواحق، وإنما هو من المقاصد كما اقتطع باب الترجيح فأفرده عن المقاصد وألحقه باللواحق.

  وقد علمت أنه يدور على معرفة جهاته قطب الاستنباط عند التعادل، ثم إن الحكم على مسائل هذا الباب بالأخصية إنما هو على جهة التغليب إذ منها:

  ما يشترك هو وغيره فيه على السوية كتحقيق الدليل، والاعتقادات، وتقسيم العلم إلى التصور، والتصديق، إذ ليس مثل ذلك من مقدماته الخاصة، بل حاجة جميع العلوم النظرية إلى ذلك كحاجة أصول الفقه فهي فيه متساوية الأقدام، بل قد ينسب ذلك إلى علم الكلام لما كان رئيس العلوم الشرعية، ومقدما عليها.

  فلذا قيل إنه من المبادئ الكلامية للعلوم الشرعية.