وقتهم، كشريح) وسعيد بن المسيب⁣^(⁣١) (والحسن) والشعبي⁣^(⁣٢) وسعيد بن جبير.

  وقد يقال إنما صح ذلك لو قلنا بأن مخالفته لهم خطأ مطلقا، ولا نقول به، بل إذا خالفهم مع إجماعهم، وما ذكرتموه من تسويغ الاجتهاد معهم إنما كان مع الاختلاف، فلا يفيدكم.

  قالوا أولاً قال تعالى: {لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ...} الآية [الفتح: ١٨]، وقال ÷ «لو أنفق أحدكم ملء الأرض» الخبر ونحو ذلك.

  قلنا: إنما يدل على فضلهم وشرفهم، وإنه بمعزل عما أخترْتُم.

  قالوا ثانياً أنكرت عائشة على مسلمة بن عبد الرحمن مجاراة الصحابة، حتى قالت فروج يصقع مع الديكة.

  قلنا: لا نسلم صحة ذلك عنها، ولو سلم فلعدم بلوغه مرتبة الاجتهاد، ولو سلم فلعله بعد سبق الإجماع، ولو سلم فقولها ليس بحجة، ولو سلم فمعارض بما صح من انتصاب التابعين للفتيا، ورجوع الصحابة في بعض الحوادث إليهم، ولو سلم فلا يقاوم ما ذكرنا.

[مخالفة خبر الواحد للإجماع بعد انعقاده]

  (مسألة: أبو علي وأبو رشيد وإذا ظهر) الإجماع على حكم فعلم قطعا، (ثم نقل خلاف) في ذلك عن بعضهم، بخبر (آحادي لم يقدح فيه)، إذ لا يعدل عن المعلوم إلى ما ليس بمعلوم، وذلك (كإجماعهم على أن ما وصل الجوف) بتعمد فإنه

(١) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم الإمام العلم أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين، ولد بعد سنتين من خلافة عمر. وقيل إنه توفي عام (٩٣ هـ) وقيل (٩٥ هـ) والأول أصح (تمت حاشية شرح العضدص ١١٥).

(٢) الشعبي هو: عامر بن شراحيل بن ذي كبار، كانت ولادته في ولاية عمر لست سنين خلت منها.

وقيل ولد سنة إحدى وعشرين، كان جواداً. قيل إنه توفي سنة (٩٦ هـ). (تمت من حاشية شرح العضد ص ١١٥).