[حقيقة الدليل اصطلاحاً]

  (و) أما (في الاصطلاح) فهو: (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى) مطلوب خبري.

  وقلنا: ما يمكن دون ما يتوصل تنبيها على أن الدليل من حيث هو دليل، لا يعتبر فيه التوصل بالفعل، بل يكفي إمكانه، فلا يخرج عن كونه دليلا بأن لا ينظر فيه أصلا، ولو اعتبر وجوده لخرج عن التعريف ما لم ينظر فيه أحد أبدا، وأردنا من النظر فيه ما يتناول النظر فيه نفسه وفي صفاته وأحواله، فيشمل المقدمات التي هي بحيث إذا رتبت أدت إلى المطلوب الخبري والمفرد الذي من شأنه أنه إذا نظر في أحواله أوصل إليه كالعالم وصحة النظر لإشتماله على شرائطه مادة، بأن يكون في وجه الدلالة أعني ما به ينتقل الذهن كالحدوث للعالم، وصورة بأن لا يخرج عن تأليف الأشكال المعتبرة التي يذكرها أهل المنطق هكذا يذكر الأشاعرة، وفساده بخلافه، فلو لم يقيد النظر فإن أردنا العموم خرجت الدلائل بأسرها، إذ لا يمكن التوصل بكل نظر فيها، وإن اقتصرنا على الإطلاق لم يكن هناك تنبيه على افتراق الصحيح والفاسد في ذلك، فيفهم منه أن الدليل يجب أن يمكن التوصل به إلى المطلوب الخبري مطلقا⁣^(⁣١) ولا خفاء في أن العالم دليل الصانع، ولا يمكن التوصل إلى المطلوب بالنظر الفاسد، أما صورة فظاهر⁣^(⁣٢)، وأما مادة كما في قولنا: العالم بسيط، وكل بسيط له صانع، فلانتفاء وجه الدلالة إذ ليست البساطة مما ينتقل الذهن منه إلى ثبوت الصانع، وإنما ينتقل إلى الثبوت من الحدوث، وإن

(١) سواء أفاد علماً، أو ظنا. تمت إملاء. في حاشية المخطوطة [أ].

(٢) بأن لا يكمل فيه شرائط المقدمتين، نحو أن يفقد كلية الكبرى في الشكل. تمت.