ينسخ حرمة الربا في البر مع النص أيضاً في ذلك على علة متحققة في الذرة فتقاس عليه وترتفع حرمة الربا فيهما فيكون نسخا بالقياس ولو ورد نص بنسخ حرمة الربا في الذرة كان نسخا للقياس بالنص.

  وأما بعد وفاته ÷ فلا إذ لا طريق للأمة إلى ذلك لجهلها بالمصالح والمفاسد.

  نعم قد يظهر أن القياس كان منسوخا بأن يظهر نسخ حكم أصله كما إذا قاس الذرة على البر، ثم اطلع على نص ناسخ لحكم البر فينكشف أن حكم الذرة كان منسوخا.

  وأنت تعرف أن الأولى تأخير الكلام على ما تضمنه هاتان المسألتان حتى يقع الفراغ من إيجاب النسخ في الكتاب والسنة وكأن المصنف أغتنم سرد المسائل الإجماعية في نظام واحد.

[نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]

  مسألة: (ومنع الشافعي من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة)، والجمهور على جوازه.

  (قلنا:) الخبر المتواتر (حجة توجب العلم) كالكتاب (فجاز نسخه بها كالكتاب) بالكتاب، وكذا العكس، وهو نسخ السنة بالكتاب كما سيجيء.

  قيل: وتحقيق ذلك أن السنة إذا جاءت بخلاف ما في الكتاب، فلا يخلو إما أن يعمل بهما أو يطرحا، أو يعمل بأحدهما فقط، لا يصح الأول؛ لما هناك من التنافي، ولا الثاني؛ لأنه طرح لكلام الحكيم مع إمكان استعماله، ولا العمل بالكتاب مع تقدمه بعد ورود ما ينافيه، فليس إلا أن يعمل على السنة المتأخرة.

  (و) لنا أيضا (قوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ}⁣[النحل: ٤٤] والنسخ نوع بيان).

  وقد يقال: لو أستدل بالآية على أن السنة لا تصلح ناسخا للقرآن؛ لأن نسخ