القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

(فرع:) [في عكس النقيض]

صفحة 723 - الجزء 1

  إنسان حيوان، جزئية موجبة، نحو: بعض الحيوان إنسان)، وإنما كان عكسها جزئية موجبة لا كلية؛ لأن المحكوم عليه والمحكوم به قد التقيا في ذات صدقا عليها، فبعض ما صدق عليه المحكوم به صدق عليه المحكوم عليه، لكن ربما يكون المحكوم به أعم يثبت حيث لا يثبت المحكوم عليه كما في هذا المثال فلا يلزم الكلية، (وعكس الكلية السالبة مثلها) كلية سالبة (نحو: كل حيوان ليس بجماد، وكل جماد ليس حيواناً)؛ لأن الطرفين لا يلتقيان في شيء من الأفراد، (وعكس الجزئية الموجبة مثلها) جزئية موجبة (نحو: بعض الحيوان إنسان، بعض الإنسان حيوان) للالتقاء، ولا عكس للجزئية السالبة، لجواز أن يكون المحكوم عليه أعم نحو: ليس بعض الحيوان بإنسان، وقد سلب الأخص عن بعضه، فإذا عكس فقيل: ليس بعض الإنسان بحيوان، كان سلب الأعم من الأخص، فلا يصدق.

(فرع:) [في عكس النقيض]

  ههنا نوع آخر من العكس سمي عكس النقيض، وهو: تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر على وجه يصدق، ثم (إذا عكست الكلية الموجبة)، نحو: كل إنسان حيوان (بنقيض مفرديها صدقت)، فتقول كل لا حيوان لا إنسان، وذلك لأن المحكوم به فيها لازم للمحكوم عليه منها، وعدم اللازم مستلزم لعدم الملزوم، وهذا بخلاف الجزئية إذ لا استلزام فيها، (ومن) أجل ما ثبت (تم) أن الكليتين الموجبتين متلازمتان؛ لأن كل واحدة منهما منعكسة إلى الأخرى (انعكست السالبة) جزئية كانت أو كلية، بهذا العكس (سالبة) جزئية، أما الجزئية؛ فلأن الجزئيتين السالبتين نقيضا الكليتين الموجبتين، والتلازم بين السلبيتين يستلزم التلازم بين نقيضيهما.

  وأما الكلية؛ فلأنها مستلزمه للجزئية المستلزمة لعكسها وهي بعينها عكس الكلية هكذا قال عضد الدين.