وقد يقال: تصريح النحاة بأن التعريف⁣^(⁣١) والتنكير من خواص الاسم ينفي كون الجملة نكرة والمحققون منهم على أن المراد بتنكير الجملة أن المفرد يسبك منها نكرة وعموم الفعل المنفي ليس من جهة تنكيره بل من جهة ما يتضمنه من المصدر نكرة فمعنى لا يستوي زيد وعمرو لا يثبت استواء بينهما.

  قالوا: لوكان عاماً لما صدق لأنه لا بد بين كل أمرين من مساواة من وجه وأقله المساواة في سلب ما عداهما عنهما.

  قلنا: إذا قيل لا مساواة فإنما يراد نفي مساواة يصح انتفاؤها وإن كان ظاهراً في العموم وهو من قبيل ما يخصصه العقل نحو: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}⁣[الزمر: ٦٢] أي خالق كل شيء يُخلق.

[الفعل المتعدي في سياق النفي عام في مفعولاته فيصح تخصيصه أم لا]

  (مسألة:) الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي واقتصر عليه من دون تعرض للمفعول مثل: (و) الله (لا فعلت)، أو ما في معناه من النكرة الواقعة في الشرط المستعمل في موقع اليمين التي للمنع مثل، إن أكلت فأنت حر، فإنه للمنع من الأكل إذ انتفاء الحرية مطلوب بانتفاء الأكل فهو (عام في مفعولاته فيصح تخصيصه).

  قال عضد الدين: حتى لو قال أردت مأكولاً خاصاً قبل منه.

  (أبو حنيفة لا) يقبل تخصيصاً فلو خصصه بمأكول لم يقبل منه.

  هذا ثمرة الخلاف ومرجع النزاع، إذ لا نزاع في أنه يحنث بكل مأكول على ما

(١) قلت: الظاهر أن النحاة إنما أردو أن الاسم هو الذي يدخله التعريف والتنكير فقط وهذا لا يدل على أن الجمل ليست بنكرات، بل أن الجمل لا يدخلها تعريف فهي في حكم النكرة بدليل وصفهم بالجملة النكرة ووقع الجملة حال مع اشتراطهم تطابق الموصوف والصفة في التعريف والتنكير وتنكير الحال. تمت عبدالله حسين مجدالدين.