ومنها ما هو على العكس من هذه القضية كالحقيقة والمجاز، فإن علم البيان به أخص، وكان ينبغي ألا يخلى عن حقيقة لأفراده جامعة، ولما عداها من الدخول مانعة كما يفعل في عامة الأبواب.

[الدليل والأمارة]

  (مسألة: الدليل في اللغة) يطلق على (المرشد، والمرشد) له معنيان (الناصب)⁣^(⁣١) لما يرشد به، (والذاكر له، و) كذا يطلق الدليل على (ما به الإرشاد)⁣^(⁣٢) ولا يبعد أن يجعل ما به الإرشاد للمرشد، والمرشد للمعاني الثلاثة، فإن ما به الإرشاد يقال له المرشد مجازا، لأن الفعل قد يسند إلى الآلة، فيقال للسكين إنه قاطع، فعلى هذا يقال الدليل على الصانع هو الصانع، أو العالِم أو العالَم.

  قولك: إنه بعيد ... لما فيه من إطلاق لفظ المرشد على معنييه الحقيقي والمجازي معا.

  قلنا: وكذا يلزم من الوجه الأول إطلاقه على معنييه الحقيقيين معا، أعني الناصب والذاكر.

  والتحقيق أنه يجوز استعمال اللفظ في إطلاق واحد في كل واحد من مدلوليه الحقيقي والمجازي مجازاً، كما يجوز في المعنيين الحقيقيين حقيقة، أو مجازا على اختلاف الرأيين فلا استبعاد، هذا معنى الدليل لغة.

(١) الناصب للدلالة قد ينصبها بقول أو فعل. فالباري تعالى يوصف بأنه دليل لكونه مرشداً أي ناصباً للأدلة العقلية والسمعية. (تمت من منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٢٣).

(٢) كذلك يُسَمىَّ ما به يحصل الإرشاد، دليلاً في اللغة، كالأعلام التي تنصب في المفاوز لتعرف بها الطريق، وكذلك مخلوقات الباري تعالى؛ إذ يحصل بها الإرشاد إلى إثباته. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٢٣).