والمخصَّص: اللفظ المخرج عنه بعض ما تناوله الخطاب والمخصِّص ما يخرج عن العموم بعض ما تناوله، والمراد فيهما أيضاً ما تناوله بتقدير عدم المخصِّص.

  (ولفظ العموم حقيقة في اللفظ) فإذا قيل هذا لفظ عام صدق على سبيل الحقيقة اتفاقا، وهو (مجاز في المعنى كعمهم البلاء ونحوه)، مثل عم الخصب عم القحط (إذ لا يطرد) في كل معنى (فلا يقال عمهم الأكل ونحوه) كعم الشرب وعدم الاطراد دليل المجاز.

  وقيل: بل هو حقيقة في المعنى أيضا، لأنه قد ثبت جواز استعماله فيه، والأصل الحقيقة وأيضاً، فإن معنى العموم ثابت في ذلك، إذ ليس هو أكثر من الشمول والاستغراق.

  واعلم أن الذي دل عليه كلام الفريقين، هو أن العموم بحسب الوضع اللغوي، هل يطلق على الألفاظ فقط، أو عليها وعلى المعاني؟ وامر ذا سهل إذ يتبين بالرجوع إلى أهل اللغة واستعمال الفصحاء فلا يشتغل بالإسهاب فيه.

[ألفاظ العموم]

  (مسألة: و) العموم (ألفاظه) الموضوعة له التي لا يفهم منها عند الإطلاق سواه، هي هذه، فمنها: أسماء الشروط، والاستفهام نحو (من للعقلاء وما لغيرهم)، وهما يستعملان (في الشرط والسؤال) كقوله ÷: «من أحيا أرضاً ميتةً فهي له» ومن جاءك، ونحو ما فعلت فعلت وما صنعت؟ (وأي لهما فيهما) فاستعمالها في الشرط والاستفهام، لمن يعقل نحو أي الرجال أكرمته أكرمته، وأي الرجال عندك، ولما لا يعقل مثل أي الطعام تحبه أحبه، وأي الطعام تحب، (وأين ونحوها) وهو أنى (في المكان ومتى ونحوها) وهو أيان (للزمان فيهما) فاستعمال ذلك في الشرط، مثل أين تقعد أقعد، وقوله فأصبحت أنى تأتها تلتبس بها.

  ونحو: متى تخرج أخرج، وفي الاستفهام نحو أين زيد، وأنى لك هذا، أي في