للخراب⁣^(⁣١)؛ لأن عاقبة التكليف تخفيف الحساب وتكثير الثواب، ولو سلم أنه للفور لا للمآل ولا مجازا باعتبار المآل فهو مخصوص بما ذكرناه من النسخ بالأثقل كما هو مخصوص بخروج أنواع التكاليف الشاقة وأنواع الابتلاء في الأبدان والأموال مما هو واقع باتفاق مما لا يعد ولا يحصى.

  واعلم أن جواز نسخ الأشق بالأخف لا يصلح أن يجعل عكسا لجواز نسخ الأخف بالأشق، لكن المصنف كثيرا ما يتسامح في إطلاقه في غير موضعه، وكذا غيره.

  واعتذارُه في شرحه: بأنه إنما سماه بذلك وإن لم يكن كذلك؛ لأنه نقيض اقتفاءً في وضع العكس موضع النقيض لتقارب معنييهما أثر الأصحاب الذين لا علم لهم بمعرفة الفرق بين العكس والنقيض لا جهلاً بالفرق مدخولٌ، فإن ذلك أيضا لا يسمى لما ذكر نقيضا.

  سلمنا فلا تقارب بين معنييهما، بل كل منهما عن الآخر على مسافات ومراحل.

  سلمنا، فكان الأولى في ذلك عدم الاقتداء بمن هو كذلك، وسيجئ إن شاء الله تعالى توضيح ما ذكرناه عند ذكر العكس والنقيض في آخر الكتاب.

  اللهم إلا أن يراد بالعكس مجرد تقديم ما أخر وتأخير ما قدم، لا حقيقته العرفية الخاصة، أو يقصد التجوز للمناسبة، فلا غبار على ذلك.

[هل يجوز النسخ في الأخبار كالأوامر]

  (مسألة: القاضي عبدالجبار وبعض الفقهاء ويجوز النسخ في الأخبار كالأوامر).

  (أبو علي وأبو هاشم لا) يجوز ذلك؛ لأنه لو قال عمر نوح ألف سنة، ثم قال عمر نوح خمسمائة كان كذبا.

(١) صدره: لنا ملك ينادي كل يوم. تمت.