وأيضًا فإنه إذا قال: أُقتل زيدا، ثم قال: لا تقتلوا المشركين، فهو بمثابة لا تقتل زيدا ولا عمرا إلى أن يأتي على الأفراد واحدا واحداً وهذا اختصار لذلك المطول وإجمال لذلك المفصل ولا شك أنه لو قال لا تقتل زيدا لكان ناسخاً لقوله: اقتل زيداً وكذا ما هو بمثابته، وأيضا فإن المخصص للعام بيان له فكيف يكون متقدما عليه.

  وقد يمنع تساوي التأويلين وانتفاء المرجح.

  ويجاب عن الثالث: بأنه لا يمنع أن يرد الكلام ليكون بياناً للمراد بكلام آخر يرد بعده وتحقيق ذلك ماسبق من أنه يتقدم ذاته ويتأخر وصف كونه بياناً، هذا هو الكلام في تقدم الخاص وتأخره وعند جهل التاريخ.

  (و) أما (إن اقترنا⁣^(⁣١) فهو كتأخر الخاص) في أنه يجب أن يكون الخاص مُخَصِّصَاً للعام، ممن ذكر هذا الرازي في محصوله.

  قال سعد الدين: وفي أصول الحنفية أن حكم المقارنة والجهل بالتاريخ واحد وهو ثبوت حكم التعارض في قدر ما يتناولانه لكن لا يخفى أن المقارنة بمعنى المعية إنما تتصور في فعل خاص للنبي ÷ مع قول عام.

[العمل بالعام قبل البحث عن مخصصه]

  (مسألة: كثر ويحرم العمل بالعام قبل البحث) والتفتيش (عن خصوصه) حداً يغلب في الظن عدمه.

  (الصيرفي لا يجب البحث) أصلاً، (بل يعمل بالعام حتى يوجد المخصص).

  واعلم أن ابن الحاجب نقل أن العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ممتنع إجماعا وكأنه يشير إلى أن الصيرفي مخالف للإجماع، لكن ذكر بعضهم أن مراده أنه

(١) أي: اقتران العموم والخصوص. تمت.