(الظاهر والمؤول)

  أما الظاهر فقد تقدم تفسيره، وأما المؤول فهو ما يراد به خلاف ظاهره.

  (مسألة: والتأويل) لغة: مشتق من آل يؤول إذا رجع تقول آل الأمر إلى كذا، أي رجع إليه، ومأل الأمر مرجعه، وهو مصدر أول ككلم تكليما.

  واصطلاحاً: (صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه لقرينة اقتضته، أو قصره على بعض مدلوله لذلك)، والقرينة إما عقلية، كتأويل اليد في بعض مواقعها في القرآن بالنعمة، إذ هي حقيقة في العضو، لكن لمَّا قامت الدلالة القاطعة على أنه تعالى ليس بجسم، حملناها على خلاف حقيقتها.

  وقلنا: أراد بها النعمة لكثرة استعمال اليد فيها عند أهل اللغة.

  وإما حالية، وإما مقالية، كقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}⁣[الشورى: ١١]، فإن هذا يصرف ما ظاهره التجسيم من الآيات والأخبار عن الظاهر.

  قال ابن الحاجب: إن التأويل في الاصطلاح حمل الظاهر على المحمل المرجوح، وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد، قال فإن أردت تعريف الصحيح منه زدت في الحد بدليل يصيره راجحاً، وذلك لأنه بلا دليل، أو مع دليل مرجوح، أو مساوٍ فاسد.

  قال #: وهو في معنى ما ذكرناه خلا أن حدنا أرجح لكشفه عن الماهية.

  وقد يعترض حد الإمام بوجوه: منها: أنه ليس بجامع لخروج ما هو تأويل عنه إذ قد يكون التأويل صرف اللفظ عن الظاهر من معنييه إلى الخفي منهما مع كونه في كل منهما حقيقة، وأيضاً وفلا يبعد وقوع التأويل في غير اللفظ.

  ومنها: أنه غير مانع لدخول التأويل الفاسد لأن القرينة إذا أطلقت شملت الراجحة والمساوية والمرجوحة وإذا لم تكن راجحة كان التأويل فاسداً وليس