جميعا، فلو لم يعلم استحالة اجتماعهما لصح منه إرادتهما.

[اللفظ قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجاز]

  (مسألة: واللفظ) بعد الوضع و (قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز)؛ وإنما لم يتصف بذلك لخروجه حينئذٍ عن حدهما إذ لا يتناوله جنسهما وهو اللفظ المستعمل⁣^(⁣١) كما تقدم.

  (وفي التزام المجاز الحقيقة خلاف) بين الأصوليين، فأوجب بعضهم أن يكون كل مجاز مسبوقا باستعمال ذلك اللفظ في معناه الذي وضع له، ولم يوجبه بعضهم، فجوز أن يستعمل في غير ما وضع له، ولا يستعمل فيما وضع له أصلا.

  (لا العكس) وهو التزام الحقيقة المجاز، فإنهم يتفقون على عدم استلزامها إياه، إذ قد يستعمل اللفظ في مسماه ولا يستعمل في غيره ويعلم بالضرورة أن هذا غير ممتنع.

  احتج الموجب بأنه لو لم يستلزم الحقيقة لعري وضع اللفظ للمعنى عن الفائدة، فإن فائدة الوضع إنما هي إفادة المعاني المركبة، وإذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فتنتفي فائدته فيكون عبثًا.

  وقد يمنع انحصار الفائدة في ذلك، فإن صحة استعماله فيما يناسبه تجوزا فائدة.

  سلمنا فلا نسلم أن العراء عن الفائدة يستلزم العبث في الوضع لجواز أن يوضع لغرض، ولا يترتب عليه ذلك الغرض.

  وأجود ما يحتج به لمذهب النافي لاستلزامه إياها: أنه لو استلزمها لكان للفظ الرحمن حقيقةٌ؛ لأنه ذو الرحمة، وهي رقة القلب، وهذا محال في حق الله تعالى

(١) أي حكمهما هو اللفظ المستعمل وأما المجرد المستعمل في موضع الفعل. هـ تمت سعد الدين. تمت من هامش المخطوطة [أ].