باب شروط البيع

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يقرض الرجل الدراهم، على أن يزارعه أو ليشتري ثوراً ويبيعه منه على أن يزارعه ويكون ثمنه عليه ما دام يزارعه؟

  فقال: هذا مكروه إذا شرط شرطاً وكان الشرط فيه موبداً⁣^(⁣١).

  قال الإمام القاسم #: وإذا اشترى شيئاً بكذا، واشترط أنه يرجحه⁣^(⁣٢)، كان ذلك أيضاً فاسداً⁣^(⁣٣)، لأنه يكون الثمن مجهولاً، لا يُدْرَي مقدار الرجحان، وقد اشترى بكذا وكذا مع الرجحان، وإن كان اشترط الرجحان في السلعة، صار المبيع مجهولاً⁣^(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم #: إن اشترى شيئاً وشرط على البائع أن يرجحه⁣^(⁣٥) كان البيع فاسداً، فإن لم يشترط ذلك واسترجح⁣^(⁣٦) البائع فطابت نفسه به جاز⁣^(⁣٧).

(١) الجامع الكافي: ٥/ ١٦٨، كتاب البيوع، باب شروط البيع.

(٢) اي يرجح الثمن.

(٣) التحرير: ٢/ ٣٤٥.

(٤) التجريد: ٢١٥، كتاب البيوع، مسألة رقم (٩٣١).

(٥) الرجحان: زيادة شيء على المقدار المحدد.

(٦) استرجح البائع: طلب من المشتري الرجحان في الثمن، أو استرجح البائع: أي طلب منه الرجحان أي الزيادة في السلعة المبيعة.

(٧) التحرير: ٢/ ٣٤٥.