أبو الحسين لفظ العموم مع ما أنضم إليه من المخصص المتصل قد صار كالكلمة الواحدة في إفادته لما يفيده عند التقييد لعدم استقلال المتصل ولا معنى له حينئذٍ غير ذلك فيكون حقيقة من حيث إنه أفاد مجموع مدلوله، ولا يكون مجازاً؛ لأنه لم يطلق على بعض مدلوله كما إذا خص بمنفصل.

  قلنا: إن اللفظ كان يفيد الاستغراق قبل انضمام ذلك إليه ثم صار بعده مفيداً للبعض ومقصوراً عليه بمعونة القرينة، وهو المخصص المتصل حتى صار البعض تمام المراد لأجلها، وهو معنى المجاز كما ذكرناه، فلا وجه مع ذلك للفرق.