له الأقوال ويخيره فيها لكي لا يضيق عليه ما وسع الله، بخلاف الحاكم فإنه موضوع لفصل الخصام والفصل يكون بالجزم على أحدها لا بالتخيير وهذا الفرع منقول بلفظه من بعض شروح الجوهرة.

[تعارض العام والخاص]

  (مسألة: المذهب والقاضي عبدالجبار) والحنفية: (وإذا تعارض العام، والخاص عمل بالمتأخر إن علم) تأخره لكن إذا تأخر الخاص وكان موصولا بالعام كان مخصصاً له.

  وأما إذا كان متراخياً عنه فإنه يكون ناسخاً في قدر ما يتناوله حتى يكون العام قطعياً فيما بقي لا ظنياً كالعام الذي خص منه البعض وظاهر كلام المتن العمل بالعام المتأخر مطلقا متراخياً كان أو لا.

  وأنت خبير بأنه إنما يكون ذلك من قبيل النسخ فقط، وأنه لا يتأتى حيث لم يتراخ عنه؛ لأن نسخ الشيء قبل إمكان فعله لا يجوز عندنا فافهم.

  وقد ذكر بعض العارفين أن أصحابنا والحنفية لا يخالفون في أن العام يبنى على الخاص حيث تأخر العام وكان غير متراخ، وأن مسألة الخلاف بينهم وبين الشافعية، إنما هي حيث يرد العام بعد إمكان العمل بالخاص المتقدم، (فإن جهل) المتأخر منهما (أُطرحا وأُخذ في الحادثة بغيرهما)، وأنت تعلم أنه إنما يطرح من العام مقابل الخاص فقط.

  (الشافعي وأصحابه) بل يجب أن (يبنى العام على الخاص مطلقا)، ومعنى بنائه عليه كذلك أن يعمل بالخاص فيما يتناوله، وبالعام فيما بقي سواء تقدم العام أو الخاص أو جُهل التاريخ؛ (ليحصل العمل بهما) جميعا، فإنه أولى من اطراحهما، ومن اطراح أحدهما.

  وظاهر كلامهم أن ذلك من قبيل التخصيص حيث.