والفعل والمشترك والمتواطئ، وقد يكون إجماله في مفرد كالمشترك لتردده بين معانيه، إما بالأصالة كالعين، وإما بالإعلال كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول.

  وفي مركب، إما في جملته نحو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح؛ لتردده بين الزوج والولي، أو في مرجع الضمير نحو ضرب زيد عمرا فضربته؛ لتردده بين زيد وعمرو أو مرجع الصفة كزيد طبيب ماهر لتردده بين المهارة مطلقا والمهارة في الطب ونحو ذلك مما يأتي عليه العد إن شاء الله تعالى.

[الظاهر والمبين]

  (والظاهر والمبين عكسه) فالظاهر في اللغة الواضح ومنه الظهر.

  وفي الاصطلاح⁣^(⁣١): ما دل على معنى دلالة ظنية وعلى هذا فالنص وهو ما دل دلالة قطعية قسيم له وقد يقر بأنه ما دل على المعنى دلالة واضحة فيكون قسما منه ثم دلالته الظنية إما بالوضع كالأسد للحيوان المفترس.

  وإما بعرف الاستعمال كالغائط للخارج المستقذر إذ غلب فيه بعد أن كان في

(١) قلت ذكر والدنا ومولانا الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في الكلام على الظاهر حيث قال:

قال في الفصول - وأخذه في شرح الغاية - ما لفظه: فالظاهر لغة: الواضح، واصطلاحاً: اللفظ السابق إلى الفهم منه معنى راجح مع احتماله لمعنى مرجوح لم يحمل عليه.

وهذا التعريف لا يشمل المشترك؛ وهو مبني على أنه مجمل ما لم تقم قرينة معينة لأحد المعاني، وهو مختار ابن الإمام #.

والصحيح من كلام أئمتنا $ أنه مع إمكان حمله على الجميع غير مجمل، وهو الذي دلّ عليه كلام المؤلف في مقدمة الفصول حيث قال في سياقه: أئمتنا، والشافعي، وجمهور المعتزلة: فيجب حمله عليها جميعاً، عند تجرده عن القرائن لظهوره فيها كالعام، فلا إجمال فيه. انتهى.

فالأولى على هذا أن يقال: هو اللفظ السابق إلى الفهم منه معان غير متنافية، ولا قرينة تقصره على بعض، أو متنافية مع القرينة المعينة للمراد، أو معنى راجح مع احتماله لمعنى مرجوح لم يحمل عليه. تمت من لوامع الأنوار ص/٢/ ٣٨٦.