الأصل للمكان المطمئن من الأرض.

  والمبين: هو المتضح الدلالة وكما أنقسم المجمل إلى المفرد والمركب فكذلك مقابله المبين، قد يكون في مفرد وفي مركب، وقد يكون في فعل، وقد يكون فيما سبق له إجمال وهو ظاهر، وقد يكون ولم يسبق اجمال كمن يقول ابتداءً: الله بكل شيء عليم.

  وقال المصنف في تفسير عكسه: هما: ما يفهم المراد به تفصيلاً بناءً على ماسبق في المجمل وهو يرد المجمل فإنه يفهم بالبيان المراد منه كما سبق وكان الأولى أن يقول: نقيضه مكان قوله: عكسه.

  (وللبيان معنيان: أعم وأخص، فالأعم) أجود ما قيل في تحديده ما ذكره المتكلمون وهو: (خلق العلوم الضرورية ونصب الأدلة العقلية والسمعية) فأما ما ذكره في الجوهرة: من أنه نصب الأدلة ولهذا يقال بين الله الأحكام إذا عرَّفها بالأدلة، فقاصر منتقض بالمبين بالعلوم الضرورية التي نعلم بها ما كلفناه، وكلاهما أيضاً منتقض بالأمارات التي تبين ما كلفناه من المظنونات، فكان الأولى أن يجعل مكان الأدلة الطرق؛ ليشمل ما كلفناه من معلوم ومظنون، وهذا التفسير هو الذي أراده ابن الحاجب بقوله، يطلق البيان على فعل المبين وهو التبيين كالسلام والكلام للتسليم والتكليم واشتقاقه من بان إذا ظهر أو أنفصل.

  (والأخص هو: ما يبين به المراد بالخطاب المجمل)، وهذا يشمل العلم الضروري والدلالة والأمارة.

  وأنت تعلم أن ذكر شيء من ألفاظ المحدود في الحد لا يصلح، فلو قال بدل يبين: يعرف لكان أجود، إلا أن يقال المراد به معناه اللغوي فإنه يندفع الدور، وقد خرج من ذلك البيان ابتداء من غير تقرير إشكال، فلذلك وقع الخصوص والعموم بين الحدين.