وأجود مما قالاه عنده # أن يقال (هو: اللفظ المحكوم فيه بنسبة ما).

  فاللفظ وإن خرج به الكتابة والإشارة المفيدان للنسبة فإنه جنس يندرج تحته باب قم ونحوه من أقسام الطلب وبقية الحد يخرجه.

  وقد يقال: بل قم، ونحوه باق على الاندراج في الحد؛ لأنه لفظ محكوم فيه بنسبة ما بأحد اعتبارين:

  إما لأن القيام منسوب إلى زيد؛ لأن المطلوب هو القيام المنسوب إلى زيد، لا مطلق القيام ضرورة.

  وإما لأن الطلب منسوب إلى القائل؛ لأنه يدل على طلب منسوب إليه دون مطلق الطلب.

  وأيضًا: فإنه لو قال بدل اللفظ القول أو نحوه لكان أجود؛ لأنه الجنس القريب ولئلا تدخل المهملات، اللهم إلاَّ أن يقال المراد بالنسبة المحكوم بها أن يعلم من جهة وضع اللفظ وقوعها فتخرج المهملات وكذا نحو قم، أما باعتبار نسبة القيام إلى زيد فإذ لم يعلم منه وقوعها.

  وأما باعتبار نسبة الطلب إلى القائل فلأنه عقلي إذ لم يفهم من وضع اللفظ، بل لأن الطلب يستلزم طالباً إلاَّ أن العبارة لا تؤديه، والسياق لا يقتضيه، وما فيه من التعسف لا يخفى على نبيه، ولا يفتقر إلى توضيح وتنبيه.

  ولقوة ما قدرناه من تلك المسائل صدف ابن الحاجب عن ذلك وهو الذي يقتفى بآثاره، ويغترف من تياره، ولا يشق على غباره.

  فقال: هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية ولو كان الإقتصار على نسبة كافيا وبتحصيل المرام وافيا لم يسبق إلى الإقتصار فديدنه لاسيما في الحدود غاية الإختصار، قال ما معناه ويعنى بالخارج ما هو خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ فلا يرد قم؛ لأن مدلوله الطلب نفسه وهو المعنى القائم بالنفس