والحد إنما هو له، لا لجزئي من جزئياته، ثم إنه منقول من مركب إضافي، فله بكل اعتبار حد.

  والفرقُ بين الاعتبارين، أن أصول الفقه باعتبار العلمية مفرد، لا يلاحظ فيه حال الأجزاء، وباعتبار الإضافة مركب، يعتبر فيه حالها، وأيضا معناه عَلَماَ عِلْم، ومعناه مضافاً معلوم.

  أما حده مضافاً فلا بد في معرفة المركب من معرفة مفرداته، من حيث يصح تركيبها، فإن الباني يحتاج إلى معرفة أجزاء البيت، نحو الأرض، والجدار، والسقف، من حيث يصح تأليف البيت منها وما يتعلق بذلك من الاستقامة والإعوجاج والصلابة والرخاوة، لا من حيث أنها جواهر، أو أعراض قديمة أو حادثة، إذ لا دخل لها في صحة تركيبه منها، وكذا لابد في معرفة المركب الإضافي من معرفة كل من جزئيه، من حيث يصح إضافة أحدهما إلى الآخر وذلك بمعرفة مدلوليهما، من غير توقف على أنه ثلاثي أو رباعي مجرد أو مزيد معرب أو مبني إلى غير ذلك.

  فالأصول الأدلة وذلك لأن الأصل في اللغة ما يبنى عليه الشيء.

  ويطلق في الاصطلاح على الراجح، يقال الأصل الحقيقة، وعلى المستصحب، يقال تعارض الأصل والظاهر، وعلى القاعدة، يقال لنا أصل، وهو أن الأصل يقدم على الظاهر، وعلى الدليل، يقال الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، فإذا أضيف إلى العلم فالمراد دليله بقرينة الإضافة الدالة على نفس المراد عرفًا.

  وكان ينبغي ألا يهمل # تحقيق الأصل؛ إذ هو أحد جزئي المركب وقد ذكر الثاني، و (الفقه في اللغة: فَهْمُ معنى الخطاب الذي فيه غموض) يقال: فَقِه بالكسر - أي فهم - وبالضم إذا صار فقيها.

  ولا يقال فقهت معنى قولك السماء فوقنا، لما كان واضحا لا لبس فيه.