= وأما غيره ممن قامت الحجة على أنه حجة، فلو فرض الخطأ، لدام ولا يجوز على الحكيم أن يأمر بإتباع الخطأ من الأحكام، وفي هذا أوضح بيان لذوي الأفهام.

فإن قيل: إنها تروى عنه ~ الروايات المتعارضة وفي بعضها التصريح برجوعه عن القول الأول.

قيل: على فرض صحة ذلك، نقول: كان الحكم مؤقتاً لديه، بإعلام من الرسول ÷ إلى أمد معلوم، وليس هذا من النسخ؛ وأيضاً لا مانع منه، بل يكون هذا مع صحته دليلاً عليه وهو أقوى برهان.

فإن قيل: لو كان كذلك، لما خالفه الصحابة، ولأنكر عليهم المخالفة.

قيل له: أما المخالفة فلا تنكر وليست بدليل ما لم يكن إجماعاً.

كيف وقد خولف الرسول ÷ مراراً؟ أشهرها ما جرى من خلاف يوم الخميس، الذي أشار إليه الإمام يحيى شرف الدين #، في قوله: وفي الخميس وما يوم الخميس به كل الرزية، قال البحر هي هي هي عنى بالبحر ابن عباس ®.

قال الشارح: هذا إشارة إلى الحديث، الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: لما حُضِرَ رسول اللَّه ÷ وفي البيت رجال، فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي ÷: «هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده».

قال عمر وفي رواية: قال بعضهم: رسول اللَّه ÷ قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبكم كتاب الله.

قلت: سبحان اللَّه، ومن جآءهم بكتاب اللَّه؟! وأي وثوق به إن لم يكن معصوماً فيما طريقه التبليغ على كل حال؟!

كلا ولكن فَهِمَ عمرُ مراد الرسول ÷ من التأكيد في خلافة أخيه كما صرح به عمر في رواية ذكرها في شرح النهج وغيره.

رجعنا إلى تمام الخبر.

قال: واختلف أهل البيت، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول اللَّه ÷؛ ومنهم من يقول ما قال عمر.

انظر كيف رجعت مسألة خلاف، بين رسول اللَّه ÷ وعمر بن الخطاب؛ إنا لله وإنا إليه راجعون.

قال: وفي رواية: ومنهم من يقول غير ذلك؛ فلما أكثروا اللغط والاختلاف، قال رسول اللَّه ÷: «قوموا عني».

قال: وكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول اللَّه ÷ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب.

=