ذلك بالقياس، ولما ذكرناه تتمات وأطراف وله في علم الكلام تقرير واف.

  وإذا تبين ذلك، وتقرر واتضح لك وتصور، فلا بد من معرفة الفرق بين العلل على وجه محرر.

  فرع: (و) تفترق العلل العقلية، و الشرعية من وجوه:

  منها: أن (العلل العقلية موجبة) للحكم الذي علل بها فإن الحركة موجبة كون المحل متحركا.

  (و) العلة (الشرعية) غير موجبة لمعلولها، وإنما (هي أمارة) تدل عليه فإن الزنا أمارة لوجوب الحد، ولا يقع الحد بمجرد وجوده كما يثبت كون الجسم محتركا بمجرد وجود الحركة.

  (و) منها: أن (العقلية لا تعلم إلا بعد) أن قد علم (الحكم) الموجب عنها لأنه الطريق إليها، والدليل عليها فإنا لا نعلم الحركة إلا بعد العلم باحتراك الجسم مع الجواز.

  (والشرعية قد تعلم قبله).

  قال #: فإنا لا نعلم وجوب الحد إلا بعد أن علمنا وقوع الزنا منه، وقد ينازع في عدم تقارن العلمين.

  (و) منها: أن (العقلية تقارن) معلولها لأنها توجبه لما هي عليه في ذاتها، فلو تراخى عنها لخرجت عما هي عليه في ذاتها وهو محال لأن في ذلك انقلاب ذاتها، وليس كذلك الشرعية، فإنها إنما هي أمارة لا موجبة فضلا عن أن تكون إيجابها لما هي عليه في ذاتها.

  (و) منها: أن العلة العقلية (لا تقف) في إيجابها المعلول (على شرط) لا يقال: إن إيجابها يقف على شرط وهو وجودها فلا يفترقان من هذا الوجه؛ لأنا نقول إن وجودها ليس شرطاً لإيجابها، وإنما هو شرط لحصولها على صفتها المقتضاة التي