من الطريق، (و) له طرق صحيحة، وطرق يتوهم صحتها، فلابد من التعرض لها، ولما يتعلق بكل منها، إلا ما كان من ذلك قد سبق فقد تقدم الكلام فيه، فلنتخذ ذلك مبحثا فنقول:

  (طرق العلة) الصحيحة عنده # (ست: النص، وتنبيه النص، والإجماع، وحجة الإجماع، والمناسب، والشبه)، ولا يخفى أن الأنسب أن يقال: والمناسبة إذ لم يقل المنصوص عليه ونحوه على أنها هي الطريق إلى ثبوت عليِّة الوصف لا أنه هو الطريق إلى ثبوت علية نفسه فيتأمل.

  (فالطريق الأول) هو (النص) الصريح وهو: ما دل بوضعه وهو مراتب.

  منها: وهو أقواها، ماصرح فيه بالعلية مثل لعلة كذا، أو كي يكون كذا، أو إذاً يكون كذا، ومنها: (ما أتي فيه باحد حروف) ظاهرة في (التعليل نحو: لأنه) كذا، (أو لأجل) كذا، (أو بأنه) كذا، أو إن كان كذا، مثل {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ...}⁣[المائدة: ٦]، وهذا دون ماقبله؛ لأن هذه الحروف قد تجي لغير العلية فاللام للعاقبة مثل - لدوا للموت وابنوا للخراب - والباء للمصاحبة والتعدية والزيادة، وإن للشرطية أي للزوم من غير سببية⁣^(⁣١)، ولمجرد الاستصحاب وهو ثبوت أمر على تقدير أمر بطريق الاتفاق.

  وأنت خبير بأن تقديم لأجل على لأنه هو الأولى لأنه من المرتبة الأولى فهو أقوى.

  ومنها: ما دخل فيها الفاء في لفظ الرسول (أو) في لفظ غيره مثل (فإنه ونحوها).

(١) على ماسنذكره في مسألة الفرق بين الشرط والعلة والسبب من كون ذلك معنى الشرط. تمت من هامش المخطوطة [ب].