القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الثاني: تنبيه النص]

صفحة 494 - الجزء 1

  إما في الوصف مثل قوله ÷: «زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما».

  وإمِّا في الحكم، نحو {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ...}⁣[المائدة: ٣٨] والحكمة في دخول الفاء تارة في الوصف، وتارة في الحكم، أن الفاء للترتيب، والباعث متقدم في التعقل متأخر في الوجود فجوز ملاحظته تقدم الباعث في التعقل وتأخره في الوجود دخول الفاء على كل من العلة والحكم، وهذا دون ما قبله؛ لأن الفاء إنما تدل بحسب الوضع على الترتيب، ودلالتها على العلية إنما تستفاد بطريق النظر والاستدلال.

  ومثال دخولها في غير لفظ الشارع قول الراوي: سهى فسجد، وزنا ماعز فرجم، وهذا يقبل وسواء فيه الفقيه وغيره؛ لأنه لو لم يفهم ترتيب الحكم على الوصف لم يقله، وهذا دون ما قبله لاحتمال الغلط إلا أنه لا ينفي الظهور.

  فإن قيل: الفاء في هذا القسم داخل في الحكم دون الوصف مع أن الراوي يحكي ما كان في الوجود.

  قلنا: الباعث قد يتقدم في الوجود أيضا كما في قعدت عن الحرب جبناً.

[الثاني: تنبيه النص]

  الثاني من طرق العلة: (تنبيه النص) وإيماء النص، و (هو: ما) لزم مدلول اللفظ، فيلمح و (يفهم منه التعليل لا على وجه التصريح) ولكون دلالة التنبيه والإيماء ليست بحسب الوضع جعلناه مسلكاً مستقلا قسيماً للنص، وبعضهم جعل تنبيه النص قسماً من النص⁣(⁣١) لا قسيماً له نظراً إلى أن دلالته لفظية وإن افتقرت إلى النظر والاستدلال (وهو أنواع) خمسة:


(١) قلت ومن جعل تنبه النص قسماً من النص قسم النص إلى صريح وغير صريح، وجعل تنبه النص من غير الصريح. عبدالله حسين مجدالدين.