القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[المشترك اللفظي]

صفحة 51 - الجزء 1

  مجازا.

  ولا يصح اطلاقه عليهما عندنا، إلا إن صح الجمع بينهما، كالعين للحاسة والذهب، والقرء للطهر والحيض، والجون للسواد والبياض؛ لأنه يصح بحسب الحكم الجمع بينهما.

  مثل القرء من صفات النساء، والجون جسم بخلاف صيغة إفعل للأمر والتهديد على تقدير كونها حقيقة فيهما، فإن الأمر يفتقر إلى إرادة ما تناولته الصيغة، والتهديد يقتضي كراهته.

  وقيل: بل يكون مجازا، ونقل عن الشافعي⁣(⁣١) أنه ظاهر فيهما معا فيحمل عند التجرد عن القرائن عليهما، ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة، وهو عام فيهما، والعام عنده قسمان: متفق الحقيقة ومختلف الحقيقة.

  واعلم أن للمشترك أحوالاً:

  الأول: إطلاقه على كلً من المعنيين على سبيل البدل بأن يطلق تارة ويراد هذا،


(١) محمد بن إدريس المطلبي الشافعي ¥، المتوفى سنة ثلاث ومائتين، وهو أجل أتباع آل محمد، وأهل الإخلاص في ولاية أبناء الرسول، وكان من دعاة الإمام يحيى بن عبدالله. وهو القائل:

يا أهل بيت رسول الله حبُّكم ... فرض من الله في القرآن أنزله

كفاكم من عظيم الشأن أنكم ... من لم يصلي عليكم لا صلاة له

وقوله:

يا راكباً قف بالمحصبِ من منى ... واهتف بواقف خيفها والناهض

قف ثم ناد بأنني لمحمد ... و وصيه وابنيه لست بباغض

إن كان رفضاً حب آل محمد ... فليشهد الثقلان أني رافضي

فالشافعي أخذ العلم عن يحيى بن خالد المدني، وإبراهيم بن أبي يحيى المدني، وهما قرءا على الإمام زيد بن علي، وكذلك أبو حنيفة النعمان بن ثابت من تلامذة الإمام زيد بن علي وأتباعه، ومالك بن أنس الأصبحي، وأحمد بن حنبل. (تمت لمولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي. التحف شرح الزلف [ص ١٣٠ - ١٣١]).