ويطلق تارة أخرى ويراد ذاك، ولا نزاع في صحته، وفي كونه حقيقه.

  الثاني: إطلاقه على أحد المعنيين لا على التعيين بأن يراد به في اطلاقٍ واحدٍ هذا أو ذاك، مثل ليكن ثوبك جونا، أي أبيض أو أسود.

  قيل⁣^(⁣١): وليس في كلام أحد ما يشعر بإثباته أو نفيه إلا ما يشير إليه كلام بعضهم⁣^(⁣٢) من أن ذلك حقيقة المشترك عند التجرد عن القرائن.

  الثالث: إطلاقه على مجموع المعنيين بأن يراد به في إطلاقٍ واحدٍ المجموع المركب من المعنيين بحيث لا يفيد أن كلا منهما مناط الحكم، ولا نزاع في امتناع ذلك حقيقة وفي جوازه مجازا، إن وجدت علاقة مصححة.

  فإن قيل: علاقة الجزء والكل متحققة قطعا.

  قلنا: ليس كل ما يعتبر جزءً من مجموع يصح إطلاق اسمه عليه، للقطع بامتناع إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض بناء على أنها جزؤه.

  الرابع: إطلاقه على كل واحد منهما، بأن يراد به في إطلاقٍ واحدٍ هذا وذاك على أن يكون كل منهما مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفي، وهذا هو المتنازع فيه.

  وفرقُ ما بينه وبين الثالث فرق ما بين الكل الإفرادي والكل المجموعي وهو مشهور.

  يوضحه أنه يصح كل فرد تسعه هذه الدار، ولا يصح كل الأفراد، ويصح كل الأفراد، يرفع هذا الحجر ولا يصح كل فرد.

  نعم وعلى هذا القياس إطلاق اللفظ على معنييه الحقيقي والمجازي.

  مثاله أن يطلق الأسد ويريد به السبع والشجاع، فلذلك اُستغني عنه بذكر

(١) سعد الدين. تمت من هامش المخطوطة [أ].

(٢) السكاكي. تمت من هامش المخطوطة [أ].