كلما لم يكن حادثاً لم يكن جسماً لا طرداً فلا يصدق: كلما لم يكن جسماً لم يكن حادثاً.

  الثالث: المتنافيان طرداً وعكساً كالحدوث ووجوب البقاء، فإنهما لا يجتمعان في ذات فيكون حادثًا واجب البقاء، ولا يرتفعان فيكون قديما غير واجب البقاء فهذان يجري فيهما الأخيران وهما تلازم الثبوت والنفي، والنفي والثبوت طردا وعكسا فيصدق: لو كان حادثاً لم يجب بقاؤه ولو وجب بقاؤه لم يكن حادثا ولو لم يكن حادثا وجب بقاؤه، ولو لم يجب بقاؤه فهو حادث.

  الرابع: المتنافيان طرداً لا عكساً أي إثباتا لا نفياً كالتأليف والقدم إذ لا يجتمعان، فلا يوجد شيء هو مؤلف وقديم، لكنهما قد يرتفعان كالجزء الذي لا يتجزأ وهذان يجري فيهما الثالث وهو تلازم الثبوت والنفي طردا وعكسا فيصدق: كلما كان جسما لم يكن قديما، وكلما كان قديما لم يكن جسماً، لا الرابع وهو تلازم النفي والإثبات لا طردا ولا عكسا فلا يصدق: كلما لم يكن جسما كان قديما، أو كلما لم يكن قديما كان جسما.

  الخامس: المتنافيان عكسا كالأساس والخلل فإنهما لا يرتفعان، فلا يوجد ما ليس له أساس ولا يختل، وقد يجتمعان في كل ذي أساس يختل بوجه آخر، وهذان يجري فيهما الرابع وهو تلازم النفي والثبوت طرداً وعكساً فيصدق: كلما لم يكن له أساس فهو مختل، وكلما لم يكن مختلاً فله أساس؛ فلا يجري فيهما الثالث فلا يصدق: كلما كان له أساس فليس بمختل، أو كلما كان مختلا فله أساس.

  وإذ قد عرفت أقسام التلازم بحسب موادها فلنضرب له أمثلة من الأحكام الشرعية:

  فالأول: وهو تلازم الثبوتين، كما يقال: من صح طلاقه صح ظهاره، والتلازم هنا يثبت بالطرد، وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص يصح طلاقه يصح ظهاره،